ماي تعين باركلي وزيرا لبريكسيت وحليفتها رود لوزارة العمل

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عيّنت، اليوم الجمعة، ستيف باركلي وزيرا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، خلفا لـ"دومينيك راب".

والخميس، قدّم راب، استقالته من حكومة "ماي"، وقال في رسالة استقالته التي نشر نصها عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق (بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن البريكست) والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن "باركلي، سيواصل الاستعدادات للتوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى صفقة في منصبه الجديد".

وقررت رئيسة الوزراء البريطانية، بحسب "سي أن أن" اختيار حليفتها أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، لتصبح وزيرة للعمل في بريطانيا.

وكانت رود قد استقالت من منصبها كوزيرة للداخلية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن اعترفت بأنها "ضللت عن غير قصد" الحكومة بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

والخميس، طالب جاكوب ريس موج، النائب عن حزب المحافظين البريطاني الذي تتزعمه ماي، بإجراء تصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء، على خلفية الاتفاق حول "البريكست".

اقرأ أيضا: أنباء عن "سحب الثقة" من تيريزا ماي.. ما مصير"بريكست"؟

والثلاثاء، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد، بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.

واحتجاجا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية، وهم إضافة إلى "راب"، وزيرة العمل والتقاعد إيستر مكفي، ووكيلة وزارة بريكسيت سويلا برافرمان، ووزير الدولة لشؤون آيرلندا الشمالية شايلش فارا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه بالموافقة على مسودة الاتفاق، سينعقد اجتماع خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني، منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/آذار المقبل.

وتنصّ مسودة اتفاق خروج بريطانيا "بريكست" على نقاط عديدة، أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبًا لإعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.

وإضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بين 40 إلى 45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار) على مراحل.

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا، تبدأ في 31 مارس/آذار 2019، وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.