بالأرقام.. كيف عززت عقوبات إيران التجارة بين تركيا والعراق؟

بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، فإن السوق التركية ستصبح مصدرا لواردات العراق من السلع، كبديل عن نظيرتها الإيرانية المحظورة.

وتعرض الاقتصاد الإيراني إلى حزمتي عقوبات اقتصادية، كانت الأولى في 6 آب / أغسطس الماضي، والثانية في 5 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، وطالت قطاعات استهلاكية ونفطية ومالية ومصرفية وملاحية.

وأفاد أمين طه وهو رئيس مجلس العمل التركي العراقي، التابع لهيئة العلاقات التجارية الخارجية، أن الأسواق العراقية تفضل بشكل عام المنتجات الأساسية من إيران لتدني أسعارها.

سلع متنوعة

ومن أبرز السلع الإيرانية التي يستوردها العراق: اللحوم بأنواعها، والبيض، والبقوليات، والأدوات البلاستيكية، فضلا عن مواد البناء.

أوضح أن العراق لن يستورد هذه المنتجات من إيران بعد اليوم، "ولذلك فإنها ستقوم باستيرادها من تركيا، وأن هذا الأمر يعتبر فرصة مهمة لتركيا".

وتابع: "سيملأ تجار العراق، الفراغ الناجم عن غياب المنتجات الإيرانية بفعل العقوبات، من خلال استيرادها من تركيا".

وأشار إلى أنهم قاموا بتعريف المستوردين العراقيين على الكثير من الشركات التركية، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا والعراق، تعد أدنى من المستوى المطلوب، في الوقت الحالي.

وشدد أمين طه على ضرورة تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات إلى العراق، وأن مساعي الحكومتين اللتين تأسستا مؤخرا في كلا البلدين بخصوص التعاون في هذا الشأن، تحمل أهمية كبيرة.

وتتواجد بين العراق وتركيا، بوابتان جمركيتان فقط، "هذا يؤثر سلبا على العلاقات التجارية مع تركيا، حيث يؤدي إلى زيادة أجور المنتجات، لذلك يجب فتح بوابة جديدة، وافتتاح معبر أوفاكوي".

منافسة شرسة

من جانبه، قال شريف ديليك وهو الباحث في القسم التجاري، التابع لوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، إن التبادل التجاري بين العراق وإيران ليس مقتصرا على مجال الطاقة فقط.

وأوضح أن الشركات الإيرانية تعتبر، من أشد منافسي نظيراتها التركية الناشطة في تصدير المنتجات الأساسية إلى الأسواق العراقية.

وتابع ديليك: "ازدياد النفوذ السياسي الإيراني في العراق، عقب غزو الولايات المتحدة لبغداد، لعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد".

أضاف: "لكن مع تعرض إيران للعقوبات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، ستجد صعوبة في التواجد بالأسواق العراقية بشكل مريح وسهل كما هو الحال سابقا".

لذلك، يرى ديليك، أنه "يجب على تركيا نقل علاقاتها التجارية مع حكومتي بغداد و أربيل، إلى مستويات أعلى خلال هذه المرحلة".

وأشار إلى أن المناطق التي تديرها الحكومة العراقية المركزية، ومدينتي السليمانية وأربيل الواقعتين تحت إدارة حكومة إقليم شمال العراق، تعتبر من أهم الأسواق التجارية في البلاد.

وزاد: "يمكن لتركيا السعي لتصدير الكثير من المنتجات إلى العراق في مجالات شتى، مثل الغذائية، والزراعية، ومواد البناء، والنسيج، وصناعة السيارات، والآلات، والكهربائيات".

علاقات جيدة

في سياق آخر، وحسب بيانات وزارة التجارة التركية، وهيئة الإحصاء التركية، فإن أنقرة تتمتع بعلاقات متينة مع العراق في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتجارية، والاقتصادية.

وتشير البيانات إلى أن العراق ارتقى إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا، من حيث استيراد المنتجات التركية عام 2011، وأن قيمة الصادرات التركية إلى العراق ارتفعت لتصل إلى حدود 12 مليار دولار في 2013.

وفي الوقت الذي سجلت فيه قيمة الصادرات التركية إلى العراق عام 2003، نحو 870 مليون دولار، فإن حجم التجارة الخارجية ارتفع العام الماضي ليبلغ 10.6 مليارات دولار.

وخلال العام الماضي، بلغت حصة السوق العراقية 5.8 بالمئة من مجموع الصادرات التركية، إذ حلت في المرتبة الرابعة في استيراد المنتجات التركية.

وبلغت قيمة الصادرات التركية للعراق 9 مليارات دولار، العام الماضي، في حين تجاوزت قيمة المنتجات التي استوردتها تركيا من العراق 1.6 مليار دولار.

وتتمتع شركات الإنشاءات التركية بمكانة هامة في سوق التعهدات العراقي، حيث دخلته للمرة الأولى في 1981، وازدادت أنشطتها في البلاد بشكل كبير بعد غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وساهمت الشركات التركية في إنجاز 645 مشروعا، في مجال البنى التحتية، والفوقية، في الفترة ما بين 2003 - 2012، بقيمة 12.9 مليار دولار.