8 منظمات حقوقية تطالب مصر بالكشف عن مصير مصطفى النجار

طالبت 8 منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان ومصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار الذي تشير المعلومات المتوفرة إلى انقطاع الاتصال معه منذ يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو في مدينة أسوان الجنوبية، محملين السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
 
كان مصطفى النجار، الذي يعمل كطبيب أسنان، وهو والد لثلاثة أطفال، قد وصل صباح ذات اليوم لمدينة أسوان آتيا من مدينة الإسكندرية على متن قطار انطلق من الإسكندرية عصر يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2018.
 
وفي يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تلقت شيماء، زوجة مصطفى النجار، مكالمة هاتفية من شخص مجهول على خط المنزل الأرضي يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه، وبالبحث عنه في مدينة أسوان لم يتم العثور عليه بأي مستشفى أو المشرحة هناك.
 
وقامت أسرة "النجار" بعمل بلاغ للنائب العام تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

اقرأ أيضا: زوجة مصطفى النجار تروي مستجدات وتفاصيل اختفاء زوجها بمصر

ويوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نشرت صفحة مصطفى النجار الشخصية على فيسبوك منشورا، أعده هو بنفسه قبل اختفائه بفترة، يفيد بأنه لم ولن يترك البلاد، وأن هذا المنشور معد للنشر في حالة القاء القبض عليه بحسب ما ورد في بدايته:" عزيزي القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان".
 
وكان مصطفى النجار قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في "قضية إهانة القضاء" (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر لنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم.
 
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانين عن مصطفى النجار صدرا بتاريخ 18 و29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أنكرت فيهما القاء القبض عليه اعتمادا على اتصالاتها بالجهات المعنية، ووصفته بـ "الهارب" من حكم بالحبس. هذا بالإضافة إلى تصريح آخر لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون زكريا الغمري جاء فيه إن "النجار غير موجود بأي سجن من السجون المصرية".

اقرأ أيضا: 400 شخصية مصرية تطالب بكشف فوري عن مصير النجار

وأشارت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك لهم، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "إنكار هيئة الاستعلامات ومسؤولين للقبض على النجار يتسق مع منهج السلطات المصرية في انكارها القبض على الأشخاص المختفين قسريا ورفضها الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم".
 
وشدّدوا على أنه "من واجب الدولة أن تبحث عن أي شخص يفيد ذووه أنه غائب، ومن ثم فإنه لا يعفي الدولة من مسؤولية البحث عن النجار الادعاء بأنه هارب من تنفيذ حكم بحقه؛ بل على العكس يجعل البحث عنه وإجلاء مصيره أكثر وجوبا، هذا بالإضافة إلى أن الادعاء بهرب النجار لا قرينة ولا برهان له، خاصة حين يأتي هذا الادعاء من أطراف تؤكد انه لا علم لها بمكان تواجده".
 
وأوضح بيان المنظمات أن "مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر".
 
وعبّرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن "تكشف الأيام القادمة عن كذب ادعاءات الأجهزة الأمنية بشأن النجار، وتتخوف بشكل جدي على سلامته وحياته"، مطالبة بسرعة الكشف عن مصيره ومكانه.
 
ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.