"استعلامات مصر" تنفي اعتقال البرلماني السابق مصطفى النجار

نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ما تداولته وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بشأن خبر إلقاء القبض على الطبيب المصري والبرلماني السابق مصطفى النجار.

وادعت الهيئة في بيان لها، اليوم، بأن النجار، لا يزال هارباً من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضيةالمعروفة إعلاميا باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
 
وقالت إن "الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية، أو أنه قد سلم نفسه إليها، وإنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وإنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائى الصادر عليه".

وزعمت الهيئة أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اعتقال النجار "تأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".

وأوضحت أن النجار تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

وأشارت إلى أنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وانعقدت دون أن يسلم النجار نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لاختفاء طبيب مصري.. واتهامات للأمن باختطافه

كانت مصادر مقربة من أسرة النجار، أكدت اختفاءه قبل نحو أسبوعين، فيما أشار نشطاء مصريون بأصابع الاتهام نحو قوات أمن الانقلاب بالضلوع في إخفاء أحد رموز ثورة يناير 2011، رغم أنه لم ينتقد النظام ولم يسجل موقفا ضده منذ نحو عامين.

ويعتقد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اعتقال النجار، هو انتقام منه لدوره السابق في ثورة يناير 2011، وأن هذا الموقف من السلطات هو بداية للتنكيل بكل من شارك بالثورة ودافع عنها، وخاصة بعد وصف رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الخميس، لها بأنها "علاج خاطئ لتشخيص خاطئ".

وسجل النجار، بنفسه آخر تدوينة له عبر صفحته بفيسبوك نهاية عام 2017، ليمضي نحو عام كامل و10 أشهر دون التعليق أو الكتابة على أحداث مصر رغم تعاظمها، فيما كان آخر مقال له بصحيفة "الشروق" المحلية في 8 كانون الأول/ديسمبر2017، ولم يكتب بعدها أية مقالات.

وفجر السبت الماضي، شهدت صفحة النجار، بفيسبوك مقالا له بعنوان: "ولا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن"، وتنبأ فيه باعتقاله حيث قال بمقدمته: "عزيزى القارىء إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن فهذا يعني أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان".