منظمة حقوقية: الاختفاء القسري منهج النظام المصري

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل وقف الاستهداف الممنهج من قبل النظام المصري للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "قوات الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات موسعة قبل أربعة أيام فجر الخميس 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين بينهم المحامي الحقوقي والمتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة، والذي تم اعتقاله مع زوجته الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر، كما تم اعتقال المحامية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وكل من سمية ناصف، وسحر حتحوت، وروية الشافعي، وعلياء إسماعيل، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق".
 
وأشارت المنظمة، إلى أنه وبحسب شهود عيان من ذوي وجيران المعتقلين فإن القوات الأمنية قامت بمداهمة المنازل في أوقات متأخرة من الليل دون إبراز أي إذن قضائي، كما قامت بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها وإتلاف الأثاث الموجود بها.
 
ولفتت المنظمة الانتباه إلى "أن المعتقلين لم يعرضوا على أي جهة قضائية وحرموا تماما من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري".
 
وأكدت المنظمة أن "حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مستمر في ظل حملات القمع المتلاحقة بحق المفكرين والصحفيين والنشطاء، وتزداد الأحوال خطورة في ظل الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها النظام وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها"، وفق البيان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في بيان لها الخميس الماضي، أن السلطات المصرية قد صعدت من هجومها على مجتمع حقوق الإنسان من خلال اعتقال ما لا يقل عن 19 محامياً وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت أنه تم اعتقال ما لا يقل عن ثماني نساء و11 رجلاً.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات التي تُعنى بتوثيق الاختفاء القسري، تعليق أعمالها الحقوقية نتيجة للمناخ الحالي في مصر الذي، قالت بأنه يتعارض مع العمل في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.