منظمة حقوقية تعلق عملها بمصر احتجاجا على الإجراءات القمعية

أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الخميس، تعليق عملها الحقوقي بمصر لحين إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القمعية الأخيرة ضد العاملين بحقوق الإنسان.

وقالت إن قرارها يأتي أيضا "احتجاجا على استمرار الاختفاء القسري للحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، وكذلك شن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الحقوقيين، وفى مقدمتهم عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم، والمتحدث السابق للتنسيقية المصرية، محمد أبو هريرة".

وأضافت: "لا زالت مصر تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتى أصبح يُهان فيها النساء والرجال على السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدّي كل من يدافع عن المظلومين وفي القلب منهم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من اعتقال مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم، والذي لم يُعلم مكانه حتى الآن ولحوقا ببعض أفرادها حتى كتابة هذه الأسطر، فضلا عن اعتقال عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم، والتي تمثل رمزا حقوقيا مستقلا، وبعض النشطاء الحقوقيين الآخرين".

ولفتت في بيان لها الخميس وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "المناخ الحقوقي في مصر غير موات لممارسة أي عمل حقوقي في مصر"، مؤكدة أن "استمرار استهداف التنسيقية والحقوقيين يشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، ويتطلب تدخلا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طبقا للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر".

وأشارت إلى "تعليق نشاط التنسيقية في مصر وعدم وجود أي فريق لها في الداخل لحين النظر في أمر تعليق العمل وردود الافعال المرتقبة"، مؤكدة أنها "مارست عملها الحقوقي في إطار النزاهة والعمل المهني لصعب عليها أن تُعلّق عملها في هذه الظروف الحرجة التي تواجه فيها حقوق الإنسان حملة ممنهجة من النظام تجاوزت كافة المواثيق والأعراف".

اقرأ أيضا: "نساء ضد الانقلاب" بمصر تدعو لهبة شعبية لاستعادة روح الثورة

وأردفت قائلة إن "المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مطالب الآن وليس الأمس بالقيام بدوره المنوط به؛ لأن استمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل وجوده لهو اعتراف ضمني بالموافقة على تلك الأفعال وتضعه في إطار الاتهامات بالمشاركة في هذه الهجمة".

وتابعت: "لقد بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيا على مدى السنوات الخمس الماضية، من ناحية أخرى، ارتكب النظام المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامة لكل الأعراف الإنسانية من اقتحام بيوت النساء واعتقالهم وذويهم على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة وحدها".

واستطردت قائلة: "نحن إذ نتخذ هذا القرار نتمسك بالإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وفى مقدمتهم عزت غنيم وهدى عبد المنعم، ونؤكد أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمرا غاية في الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد"، مؤكدة أنها "لن تترك ميدان الوقوف مع المظلومين وستكون صوتا لهم على كل منبر".

من جهته، قال الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار، إن العمل الحقوقي بمصر أصبحا مستهدفا بشكل واضح للجميع في الداخل والخارج، حيث تنكل السلطات المصرية بالحقوقيين المستلقين بصور مختلفة سواء بالنسبة لمنع عملهم وعدم التعاون معهم، واعتقال بعضهم، ومنعهم من السفر، ومصادرة أموالهم.

ونوه العطار في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن القرار الذي اتخذته التنسيقية بتعليق عملها الحقوقي سيكون له إيجابيات وسلبيات، معتبرا أنه بمثابة "دق لناقوس الخطر على مستقبل العمل الحقوقي".

ودعا العطار جميع الأطراف المعنية وخاصة السلطات المصرية والأمم المتحدة إلى تحمل كامل المسؤولية، التي قد تؤول إليها الأوضاع في مصر في ظل الحملة الشرسة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي والمحامين وغيرهم، فالكل بات مستهدفا للنظام الحكام.

اقرأ أيضا: انتقادات حادة بمصر بعد اعتقال 18 حقوقيا بينهم سيدات

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحول دون التنكيل بالحقوقيين وأصحاب الرأي والحفاظ على صيانة الأرواح ووقف نزيف الدماء وحملات الاعتقال والاختفاء القسري والتي لأرقام غير مسبوقة ومفزعة، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع المصري واستقراره، خاصة أن السلطات المصرية تصر على المضي قدما في نفس النهج الذي تتبعه منذ 3 تموز/ يوليو 2013، بل تزداد شراسة وقمعا للحقوقيين يوما بعد الآخر.

ولفت إلى أن "التنسيقية شهد لها الجميع بأنها ذات مصداقية ونزاهة، ولم تقم بأي دور سوى الدفاع عن حقوق المظلومين والمهمشين "، نافيا أن يكون جميع المعتقلين فجر الخميس من أعضاء التنسيقية، لأن "معظمهم لا علاقة له بالعمل مع التنسيقية".

وأسفرت حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية فجر الخميس، عن اعتقال 8 سيدات عاملات في مجال حقوق الإنسان، وهن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي، وإبراهيم عطا.