مختصون: هذه آثار حل المجلس التشريعي على منظمة التحرير

من المقرر أن يبدأ المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير اجتماعاته يوم غد السبت في مدينة رام الله، والذي سيكون على أجندة أعماله مناقشة توصيات المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي وتولي المركزي السلطات التشريعية بدلا منه.

وتنص اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير بأن أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، هم أعضاء تلقائيون في المجلس الوطني، وبذلك في حال أقر المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي ستسقط عضوية 132 عضوا من المجلس الوطني بسبب رفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب، وتسيطر حركة حماس على 74 مقعدا في البرلمان، فيما يمثل حركة فتح 45 نائبا.

وتعقد منظمة التحرير والمؤسسات المنطوية تحت مظلتها كالمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية اجتماعاتها في ظل مقاطعة قوى سياسية مؤثرة في الساحة الفلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

قرارات غير ملزمة

إلى ذلك أكد مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب، محمد فرج الغول، أن "النظام الأساسي الفلسطيني لا يعطي الحق لأي مؤسسة داخل السلطة أو منظمة التحرير بمناقشة حل أو استبدال المجلس التشريعي، لأنه مؤسسة تشريعية تم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني، وهو سيد نفسه، ولا تسقط عضويات النواب إلا عند انتخاب برلمان جديد".

وأضاف الغول في حديث لـ"عربي21": "منظمة التحرير والمؤسسات المنطوية تحت مظلتها تستمد شرعيتها من المجلس التشريعي، وفي حال أقر المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي فإن قراره غير ملزم ولا يستند إلى مسوغ قانوني أو تشريعي يعطيه هذه الصلاحية".

وتابع الغول: "في حال تم إقرار حل التشريعي سواء من خلال المجلس المركزي أو بمرسوم من الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته القانونية في يناير 2009، سيفقد المجلس الوطني 20 بالمئة من أعضائه.

اقرا أيضا : مؤتمر بغزة يتزامن مع اجتماع "المركزي" برام الله.. هذه رسائله

وهذا ما يضع منظمة التحرير أمام تحد في عدم جواز تمثيله للشعب الفلسطيني، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس الوطني الذي يعد المرجعية التشريعية لمنظمة التحرير".

وتأتي مناقشة المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي في ظل تصاعد حدة التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، حينما صادق المجلس التشريعي بغزة في 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي على سحب الثقة من محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني، بعد انتهاء ولايته القانونية في يناير 2009.

سد الفراغ

من جانب آخر اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أن "حل المجلس التشريعي في حال تم إقراره خلال اجتماع المجلس المركزي، لن ينعكس بأي شكل من الأشكال على تمثيل المجلس الوطني، لأنه في آيار/ مايو الماضي تم انتخاب منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب 100 عضو جديد في المجلس الوطني، ليكونوا بديلا لنواب المجلس التشريعي".

وأضاف نصر الله في حديث لـ"عربي21" أن "المجلس التشريعي بات يشكل عبئا إداريا وماليا على السلطة الفلسطينية، ولم يعد قائما منذ استغلال حركة حماس لبرلمان الشعب الفلسطيني في تنفيذ أجندة تخدم المشروع الصهيوني والأمريكي بفصل شطري الوطن لتأسيس دولة جديدة في غزة".

لذلك يضيف نصر الله "سيكون المجلس المركزي المرجعية التشريعية في بنية النظام الفلسطيني، حتى يتم إجراء انتخابات عامة تعيد بناء مؤسسات الدولة من جديد".

اقرا أيضا :  تحذير من دعوة "ثوري فتح" لحل "التشريعي" وإجراء انتخابات

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، تقرر تشكيله عام 1973، ويبلغ عدد أعضائه الحاليين 122 عضوا، وساهم في قرارات هامة على الصعيد السياسي إنشاء السلطة الفلسطينية واختيار ياسر عرفات رئيسا لها في دورته التي عقدت في تونس في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1993، كما صادق على استحداث منصب رئيس الحكومة للمرة الأولى في نيسان/ إبريل 2003ـ واختير محمود عباس لهذا المنصب.

الاخلال ببنية النظام السياسي

من جانب آخر، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، رائد نعيرات، أن "طرح ملف حل المجلس التشريعي على أجندة اجتماع المجلس المركزي ينطوي على مجموعة من المخاطر تهدد بنية النظام السياسي الفلسطيني".

وقال نعيرات إن السلطة الفلسطينية انبثقت عن منظمة التحرير "وكل ما رشح عن هذا التحول بعد اتفاق أوسلو يعتبر ركيزة أساسية في النظام الفلسطيني المعدل، وحل أي من هذه المؤسسات بما فيها المجلس التشريعي، سيفقد السلطة شرعيتها لصالح منظمة التحرير".

وأضاف نعيرات في حديث لـ"عربي21" كما أن "حل المجلس التشريعي من قبل منظمة التحرير سيهدم كل الإنجازات التي تسعى إليها السلطة في الوصول إلى دولة كاملة السيادة معترف بها، لأن منظمة التحرير لا تمتلك تعريف الدولة، وأهمها وجود سلطة تشريعية يمثلها برلمان منتخب وسلطة قضائية تمثلها محاكم مستقلة، ورئيس للسلطة التنفيذية".