مصدر لـ"عربي21": هذه كواليس تشكيل الحكومة العراقية

علمت "عربي21" من مصدر سياسي عراقي مطلع، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يواجه تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "فتح عبد المهدي بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التقديم على منصب وزير استفز الكثير من القوى السياسية".

وأوضح أن "القوى السياسية لن تسمح لرئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء حكومته بهذه الطريقة، لأنها تعتقد أن لها استحقاقا في الحكومة كما حصل في تقاسم الرئاسات الثلاث".

ولفت المصدر إلى أن "الخطوة التي أقدم عليها عبد المهدي، لن يستطيع تطبيقها على أرض الواقع إلا بالشيء القليل وقد يكون بنسبة 20 بالمائة من كابينته الوزارية".

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء العراقي يفتح باب الترشّح لمنصب وزير في حكومته

وأكد أن "القوى السياسية تبحث خلف الكواليس توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف الفائزة في البرلمان العراقي، على خلاف ما يشاع من أن عبد المهدي سيختار من البوابة الإلكترونية".

وتساءل المصدر: "هل ترضى الأطراف الكردية بأن يفرض عليهم عبد المهدي وزراء يمثلونهم في الكابينة الحكومية؟ بالتأكيد الجواب: لا".

وتوقع أن "يترك لعبد المهدي اختيار عدد من الوزراء، أما عن غالبية الكابينة الوزارية فإنه سيقبل بالنهاية بترشيح الأحزاب لعدد من الشخصيات للمنصب الواحد وتترك له حرية الاختيار منهم".

وبين المصدر لـ"عربي21" أن "التقسيمات بين الكتل على حساب القومية والطائفة لم يحسم حتى الآن، والكل بانتظار بدء عبد المهدي بالخطوة الأولى".

وشدد على أن "عبد المهدي بقي أمامه نحو 16 يوما لتشكيل الحكومة حسب الدستور العراقي الذي يعطي 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف حتى يقدم حكومته للبرلمان، وبخلافه يكلف شخص آخر".

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي أعلن أمس السبت، انتهاء التقديم لمنصب وزير على البوابة الإلكترونية، مبينا أن عدد الترشيحات المكتملة بلغ (15184).

وأضاف أن "لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(601) لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات"، لافتا إلى أن "الخطوات القادمة تشمل إجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات ومنها: (صحة الشهادات وغيرها)، ثم إجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس السبت، القوى السياسية السنية إلى ترك المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها.

وطالب الصدر سياسيي السنة بـ"تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد وأن تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم".

اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يكلف عادل عبد المهدي رسميا بتشكيل الحكومة

وقبل ذلك طالب الصدر، السبت الماضي، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بالإبقاء على المناصب الأمنية الحساسة في يديه حصرا، محذرا إياه من "الدولة العميقة".

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر": "على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".

وأوضح: "إننا إذا منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، حيث جاء ترشيح الأخير للمنصب بتوافق بين كتلتي "سائرون" المدعومة من الصدر، و"الفتح" بزعامة هادي العامري.