مصر تلجأ للأسواق الدولية لاقتراض 20 مليار دولار حتى 2022

تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تحاول التكتّم على التفاصيل الخاصة بعملية الطرح، حيث لم تتح أي بيانات أو معلومات حول مواعيد الطرح وأسواقه.

وكان وزير المالية المصري السابق، عمرو الجارحي، قد أعلن في كانون الثاني/ يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي، محمد معيط، عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية.

ويبدو أن السندات المزمع طرحها جزء من استراتيجية السيطرة على الديون، إذ تسعى الحكومة للبحث عن بدائل تمويلية رخيصة؛ لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية على مدار السنوات الأربع المقبلة، مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

وعلى الرغم من عدم إفصاح المصدر صراحة عن الهدف من وجود هذا البرنامج الضخم، إلا أن الدلائل تشير إلى البحث عن أفضل سبل التمويل، في ظل ارتفاع العائد المطرد على أدوات الدين المحلية.

ووفقا لنشرة "انتربرايز"، تدرس الحكومة المصرية حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية؛ سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق ما قاله مصدر حكومي في وقت سابق.

وأوضح المصدر حينها أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الدولية. وداخليا، ألغت وزارة المالية الشهر الماضي أربعة عطاءات لإصدارات ديون مقومة بالجنيه المصري، وهو ما أرجعته الحكومة حينها إلى طلب عوائد خارج الحدود المنطقية.

وفي تلك الأثناء، تستعد وزارة المالية المصرية لطرح مناقصة عالمية نهاية الشهر الجاري على بنوك الاستثمار العالمية لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لما ذكره مصدر حكومي.

وأضاف أنه يتم حاليا صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض.

وأكد المصدر عدم وجود توقيت محدد لعملية الطرح حتى الآن، "فالأمر مرتبط بالأسواق العالمية، ومدى وجود طروحات دولية مماثلة في مستهل العام الجديد".

ويقوم وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية في آسيا للترويج للسندات الدولية المزمع إصدارها. وتوقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.