هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب البرلمان الأوروبي الخميس، بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي يقبع في سجون أبو ظبي بعد الحكم عليه بالسجن عشر سنوات لانتقاده السلطات الإماراتية.
وفي نصّ غير تشريعي أقرّ بـ322 صوتا مقابل 220 صوتا
معارضا، دعا البرلمان الأوروبي الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات
الإماراتية إلى "الإفراج فورا ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة
إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير".
وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال
المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام
السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا
ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاما)
"قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد
السلطات علنا".
اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي يدعو لحظر أسلحة على السعودية والإمارات
والعام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر
محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس
الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، إلا أن الإمارات سحبت جواز سفره ومنعته من
السفر منذ ذلك الوقت.
يذكر أن منصور أدين في محاكمة عقدت في أيار/ مايو
الماضي، ولم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها، وأثار توقيف منصور في آذار/ مارس
2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية وهيومن
رايتس ووتش.