وفاة 9 معتقلين بالإهمال الطبي داخل سجون مصر في 3 أشهر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاثنين، إن "السلطات المصرية مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية في ظل عدم مناسبة تلك المقار لاستخدام البشر وفقا لقواعد البناء والسلامة المصرية، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين عمدا من حقهم في تلقي الرعاية الطبية".

وأكدت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن "مقار الاحتجاز المصرية تعاني من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، ما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين وحولها لبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة".

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "آخر ضحايا تلك المقار هو المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد (54 عاما) والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن بورسعيد العمومي، بعد تردي حالته الصحية كونه مريضا بالكبد وارتفاع السكر في الدم".

وفي إفادتها للمنظمة ذكرت أسرة المتوفى أن إدارة السجن رفضت تقديم أي عناية طبية خاصة لـ"حسني"، ورفضت السماح بدخول الأدوية اللازمة له وتعنتت في نقله للمستشفى، بالإضافة إلى رفض السلطات المصرية الإفراج الصحي عنه بحسب نص الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون، وكنتيجة للإهمال في توفير أي رعاية طبية له، حيث ساءت حالته الصحية حتى أصيب بنزيف حاد في اليوم الأخير قبل وفاته حتى فارق الحياة.

اقرأ أيضا: تأييد حكم إعدام 20 شخصا في مصر بقضية "مذبحة كرداسة"

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزا منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية".

وذكرت أن "3 محتجزين جنائيين من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة، وأعلنت وزارة الداخلية أنهم قاموا بالانتحار بوسائل مختلفة، كما أنها أعلنت عن مقتل سجين طعنا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سجين آخر، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تفتح تحقيقات قضائية في تلك الحالات للتحقق من صدقها، بالإضافة إلى أن إدارة السجن مسؤولة عن حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية بحسب القانون".

وحمّلت المنظمة "النظام المصري المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين بإهداره لحقوق المحتجزين الأساسية والمنصوص عليها في الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تلزم إدارات مقار الاحتجاز بتوفير الرعاية الطبية الجسدية والنفسية لكل محتجز وبالقدر المناسب له ولحالته الصحية".

ودعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى "الضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين"، مؤكدة أن "إبقاء وضع مقار الاحتجاز كما هو عليه، كفيل بحصد المزيد من الأرواح"، على حد تقديرها.