دعم إماراتي سعودي كويتي للبحرين بـ10 مليارات دولار

تعكف كل من السعودية والإمارات والكويت على تقديم حزمة دعم مالي للبحرين تقدر بنحو عشرة مليارات دولار.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية الخميس عن مصدر دبلوماسي خليجي قوله، إن وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار إلى البحرين.

وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق سيُوقع في البحرين بعد أن ينتهي الوزراء من زيارة حالية إلى الأردن، حيث يقومون بإبرام اتفاق دعم مالي لذلك البلد أيضا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي خليجي القول إن "قرارا خليجيا على أعلى المستويات تم اتخاذه لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في مملكة البحرين".

وتأتي تلك التحركات بعد أن زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الكويت الأحد الماضي، حيث قالت وسائل إعلام كويتية إن الجانبين اتفقا على دعم البحرين في أزمتها المالية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال وزراء مالية السعودية والإمارات والكويت إنهم سيدعمون حاجات البحرين التمويلية وذلك بعد أن أجروا مراجعة لبرنامجها المقترح لموازنة المالية العامة خلال اجتماع في المنامة.

وفي أواخر حزيران/ يونيو، قالت الدول الثلاث في بيان إنها تناقش "كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين". وأضافت أن البرنامج سيتم إعلانه قريبا.

وقالت مصادر مطلعة في أيلول/ سبتمبر إن البحرين تخطط لإقرار إصلاحات هيكلية عبر البرلمان قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات التقاعد.

ولم تقدم الصحيفة مزيدا من التفاصيل بخصوص حزمة المساعدات التي ستقدم للبحرين لكن مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إنها ستمتد لعدة سنوات.

وتعادل حزمة مساعدات بعشرة مليارات دولار نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين و28 بالمئة من الدين العام وتغطي عجز ميزانية المنامة لمدة سنتين، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ولن تشكل هذه المساعدات ضغطا كبيرا على السعودية والإمارات والكويت التي تملك استثمارات خارجية في صناديقها السيادية بمئات المليارات من الدولارات، كما أنها تأتي في وقت تحوم فيه أسعار النفط حول 85 دولارا للبرميل.