حكم جديد بلندن لصالح "موانئ دبي" في جيبوتي

قالت شركة "موانئ دبي العالمية"، الأحد، إن المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، أكدت لصالحها، باستمرار منع جيبوتي التدخل في مشروع محطة "دوراليه للحاويات".

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، المملوكة لحكومة الإمارة، في بيان، أن الحكم نص على منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" الممثلة للحكومة، من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة.

وحسب البيان، جاء أمر المحكمة بعد تخلف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه"، رغم تبليغها رسميا، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2018.

وتابع البيان: "قضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريبا في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي".

اقرأ أيضا: الإمارات: محكمة بلندن قضت لصالح "موانئ دبي" بجيبوتي

وأصدرت محكمة لندن نهاية الشهر الماضي، أمرا قضائيا يمنع شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، المسؤولة عن إدارة "ميناء دوراليه" للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.

وقالت الرئاسة الجيبوتية، في بيان الشهر الجاري، إن قرار التأميم؛ "يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية"، مشددة على أن "المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي".

وأشارت الرئاسة إلى أن أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية هو تعويض مالي عادل.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه"، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

وفي عام 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء، والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.

اقرأ أيضا: جيبوتي تعرض شراء حصة موانئ دبي العالمية في مرفأ دوراليه

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.