الحكومة الأردنية تصطدم بجدار شعبي بالمحافظات ضد "ضريبة الدخل"

تحت الحراسة الأمنية المشددة، توجهت الحكومة الأردنية، الأحد، إلى محافظة معان (جنوب المملكة) للقاء فعاليات شعبية ضمن جولاتها لشرح مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد أن اصطدمت في محافظات إربد، والطفيلة، مادبا، باحتجاجات وهتافات مناهضة للنهج الاقتصادي.

إلا أن الحال في مدينة معان لم يكن بأفضل بعد أن طرد مواطنون الفريق الوزاري من جامعة الحسين بن طلال؛ رفضا لمشروع قانون الضريبة، واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية للمواطن الأردني، دفعت أحد المواطنين لإدارة مؤخرته للفريق الوزاري.

 ورغم أن عددا كبيرا لن يتأثر بمشروع قانون الضريبة من الموظفين المدنيين والعسكريين ومشتركي الضمان الاجتماعي، الا أن مواطنين وجدوا زيارات الوفود الحكومية للمحافظات فرصة لصب جام غضبهم على السياسات الاقتصادية الحكومية التي فاقمت الفقر والبطالة وسوء الخدمات، واستشراء الفساد.

"بصيص أمل"

بدوره خرج  رئيس الحكومة عمر الرزاز، على الأردنيين برسالة صوتية بثتها الإذاعات المحلية الأحد، يعرب فيها عن تفهمه لحالة الإحباط التي يعاني منها المواطن الأردني، واعدا بتحسين الخدمات لهم.

وقال الرزاز في رسالته إنه "من الطبيعي أن ينعكس على شعوره أحيانا بالإحباط، ويمكن بالتشاؤم، ولكن أرجو أن لا نفقد بصيص الأمل.هذا البصيص موجود، وأملنا دائما في قيادتنا الهاشمية، وفي مواطننا الواعي الذي في كل لحظة صعبة نتكاتف ونتغلب على كل التحديات".

وخلّف مشروع القانون الذي أقرته حكومة الرزاز جدلا كبيرا بعد أجرت الحكومة تعديلات طفيفة على مشروع القانون السابق الذي فجر احتجاجات شعبية في شهر رمضان الماضي وأطاح بحكومة هاني الملقي.

اقرأ أيضا: كيف استقبل الأردنيون مشروع قانون الضريبة الجديد؟

اذ أخضع مشروع القانون الجديد الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 9 آلاف دينار سنويا خلال عام 2019 للضريبة، بينما توسع هذه الشريحة الخاضعين للأفراد في عام 2020، لتضم من يزيد دخلهم عن 8 آلاف دينار، وهو ما طرح في القانون السابق المسحوب.

وأعلنت الحكومة عن استقبال الملاحظات والمقترحات حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 عبر موقع ديوان التشريع والرأي على الانترنت، مؤكدة أنها "ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره".

"خطوة فاشلة"

الناشط في حراك محافظ اربد، فتحي الدرادكة، يعتبر الجولات الحكومية للمحافظات "لتسويق" مشروع قانون الضريبة، "خطوة استباقية فاشلة، لاستعطاف الناس"، قائلا لـ"عربي21"، إن "الحكومة جلبت لهذه اللقاءات الجماعات المؤيدة لها لتصوير المشهد إعلاميا أن هنالك من يتفق معها في مشروع قانون الضريبة".

مستغربا أن ترافق الحكومة في جولتها على مدينة معان قوة أمنية مدرعة، ويرى الدرادكة أن ما حدث في المحافظات يبن أن "رصيد الحكومة في الشارع أصبح صفرا".

اما الناشط السياسي من العاصمة عمان، محمد العبسي، يرى في الاحتجاجات التي واجهت الحكومة في المحافظات "هي امتداد للاحتجاجات السابقة في شهر رمضان الماضي، والتي أطلقها مشروع قانون الضريبة السابق، ودفعت الأردنيين مطالبة الحكومة وقف الارتهان لصندوق النقد الدولي".

يقول، لـ"عربي21" إن "المواطن الأردني لم يلمس خلال الـ100 يوم من عمر الحكومة أي تغيير في النهج الاقتصادي، وكرست الحكومة محاباتها لرأس المال عندما خفضت الضريبة على البنوك من 40% في مشروع القانون السابق إلى 35% في المشروع الحالي".

نيابيا، طالب النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، الحكومة بإيقاف جولاتها على المحافظات لنقاش مشروع القانون.

واعتبر خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الأحد هذه الجولات  لـ"تسويق مشروع قانون الضريبة من شأنها أن تثير الفتنة".

مع الجولات الحكومية في المحافظات، يستمر العد التنازلي للـ 100 يوم من عمر الحكومة بعد خمسة أيام (22 الشهر الجاري)، وهو التاريخ الذي حدده ناشطون في "حراك وطن" للاعتصام أمام مقر الحكومة في الدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.