مخاوف من إعدام صناعة الدواجن في مصر.. ما علاقة الجيش؟

اشتكى خبراء ومزارعون من فرض الضريبة العقارية على منتجي ومربي الدواجن والبيض في مصر.

وأكدوا أن تحصيل الضريبة سوف يترتب عليه أزمة جديدة في مصدر من أهم مصادر الغذاء البروتيني للمصريين؛ بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع في أسواق لحوم الطيور والبيض.

ويبلغ استهلاك مصر من الدواجن 1.9 طن، ويتم استيراد ما بين 100 ألف و150 ألف طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الفعلي عبر شركات الجيش والشرطة بنسبة 60% وشركات القطاع الخاص بنسبة 40%، وفق اتحاد الغرف التجارية لشؤون اللحوم والدواجن والأسماك‏.

وتُقدر أعداد مزارع الدواجن بنحو 47 ألف مزرعة برأس مال يقدر بنحو 65 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا أقل من نصف ذلك العدد، ويعمل بها نحو مليوني ونصف مليون عامل، ولا تحظى بأية دعم من الدولة، ولا يتمتع العاملون بها بأية ضمانات اجتماعية أو صحية.

وسعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة. 

تقديرات جزافية 

وطالب أعضاء بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وأصحاب مزارع دواجن ومربون بضرورة إلغاء الضريبة العقارية التي فرضتها الحكومة على المزارع؛ كونها تتعارض مع سياسة الدولة التي تزعم فيها العمل على خفض الأسعار، وتتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن أصحاب المزارع، أمام التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على مزارعهم ليس أمامهم سوى خياران إما الإغلاق، أو رفع الأسعار، وكلاهما غير مجديين مع المربي الذي تضرر بالفعل من آثار الإجراءات الاقتصادية المستمرة.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، الأكثر تداولا، ما بين 27 و37 جنيها للكيلو قائما، وللفراخ البلدي ما بين 31 و45 جنيها للكيلو القائم، فيما تراوح سعر البيض الأبيض والأحمر بين 37 و45 جنيها للكرتونة الواحدة، وسط توقعات بارتفاع تلك الأسعار بأكثر من 10% في حال استمرار تطبيق الضريبة العقارية.

لحوم البسطاء

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بإلغاء الضريبة العقارية، قائلا إن "من شأن تلك الضرائب أن تنعكس سلبا على الإنتاج؛ لأنها تزيد من التكلفة، والمزيد من الأعباء على المنتج النهائي الذي يتحمله المستهلك درة اهتمام الدولة".

وانتقد في حديثه لـ"عربي21" فرض ضرائب جزافية، مؤكدا أن "الضرائب لا تخضع إلى تقديرات واقعية، فبعض المزارع التي يبلغ إيجار إحداها 400 جنيه شهريا، تم فرض ضريبة عقارية عليها بقيمة ألف جنيه في العام"، لافتا إلى أنه "من غير العدالة تحصيل ضرائب على المزارع المرخصة، وعدم تحصيلها من المزارع غير المرخصة".

وأشار إلى أن "الإنتاج الداجني يعاني من تقلبات كبيرة، على الرغم من أنه من المشروعات الرئيسية التي تنتج البروتين المناسب لمتوسطي ومحدودي الدخل، والتي يجب تجنب فرض أي تكاليف إضافية على منتجيها للحفاظ على أسعارها في متناولهم".

ضرب صناعة الدواجن

نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، عبدالخالق النويهي، انتقد بشدة تحصيل الضريبة العقارية من مربي الدواجن، وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "عن أية ضرائب يتحدثون، ماذا يربح المربون من أجل دفع ضرائب؟ وجميع تكاليف الإنتاج مشمولة أصلا بالضرائب سواء الغاز أو الكهرباء أو الأدوية والعلف".

وحذر النويهي من "إعدام الصناعة عن طريق وزراة الزراعة، والسماسرة ومافيا الأدوية والأعلاف" بحسب قوله، مستطردا: "نحن المربون في موقف لا نحسد عليه، والشتاء القادم سيشهد إعدام كميات كبيرة؛ لعدم وجود أمصال جيدة ولقاحات"، مؤكدا أن "البلد أصبحت لا تصلح للإنتاج بسبب المسؤولين".

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أكد النويهي أنها "ستكون عشوائية في حال تطبيقها، وأن صغار المربين وحدهم هم من سيعانون منها"، مطالبا "بضرورة استثناء صغار المربين منها، واقتصارها فقط على الشركات الكبرى التي تربح بالفعل".

وأرجع ذلك إلى "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض أسعار المنتج، ومنافسة الشركات الكبرى، والمستوردين؛ ما يهدد بالفعل بغلق باقي عنابر إنتاج الدواجن".