ما حقيقية رقم 7777 في مصر ومشروعات السيسي الاقتصادية؟

فند خبراء اقتصاد ما روجت له الحكومة المصرية من إنجازات قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في كتاب تحت عنوان "مصر: التحدي والإنجاز"، وزعته على الصحف ووسائل الإعلام قبل يومين، وتناول الكتاب بالتفصيل المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من تموز/ يوليو 2014 وحتى حزيران/ يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن هناك تضاربا بين مزاعم الحكومة التي تتشدق بأرقام لم ينعكس أثرها على الاقتصاد المصري، وبين تصريحات السيسي الذي ردد على مسامع المصريين أرقاما مغايرة تتعارض مع أرقام حكومته.

وتساءلوا حول مصادر تلك الأموال، وأنه لا توجد مصادر غير الديون الخارجية التي تزيد عن المليار دولار شهريا، وبدون جدوى حقيقية لهذه المشروعات، وأنها في الأغلب لا تدر أرباحا أو عائدا يسهم في دعم الاقتصاد مصر المتأزم.

وفي هذا الإطار، علق وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان السابق، أشرف بدر الدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "السيسي ضاعف ديون مصر، ووصل الدين العام الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار نهاية حزيران/ يونيو 2013، بنسبة زيادة بلغت 115%.

وفي ما يتعلق بالدين المحلي جراء الاقتراض المستمر لبناء مثل تلك المشروعات، أضاف أن "الدين العام المحلي وصل إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقارنة مع 1527.4 مليار جنيه نهاية حزيران/ يونيو 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%".

الكتاب الأسود للحكومة

وزعم الكتاب الذي تروج له حكومة السيسي أنه يجرى حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما أنه من المخطط أيضاً، وفقا للكتاب، تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 170 مليار جنيه.

وتبلغ الاستثمارات، بحسب الكتاب ذاته، التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمخطط لها 15300 مشروع بنحو 3.45 تريليون جنيه.

وتزامن صدور الكتاب مع افتتاح السيسي، الأحد، خمسة مشروعات للنقل في قطاع الطرق والكباري ومحاور النيل، المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، وإدارة المهندسين العسكريين، بإجمالي تكلفة 7.9 مليار جنيه ضمن مشروعه لشبكة الطرق.

المستفيد الأول

وقلل خبير التخطيط الدولي، صفي الدين حامد، من أعداد وأحجام تلك المشروعات التي تعلنها الحكومة تارة، ويتشدق بها السيسي تارة أخرى، قائلا إن "مثل تلك المشروعات وما يصاحبها من أرقام هي ضرب من ضروب العبث والهزل، والاستخفاف بعقول الناس".

وأكد لـ"عربي21" أن الهدف الأول والرئيس من تضخيم الأرقام هو "الدعاية الرخيصة لنظام السيسي لحفظ ماء الوجه أمام ما يحدث من أزمات اقتصادية"، معتبرا أن المستفيد الأول "هو مؤسسة الجيش التي تقم على تنفيذ تلك المشروعات".

تضارب الأرقام

وفند الخبير الاقتصادي واستشاري التدريب ودراسات الجدوى، أحمد ذكر الله، تضارب تصريحات الحكومة مع السيسي قائلا: "السيسي شخصيا قال منذ فترة إن عدد المشروعات التي نفذها 11 ألف مشروع، ( بواقع 7 مشروعات يوميا).. فمن نصدق؟".

وأوضح لـ"عربي21" أن "أي إنفاق عام يجب أن يخضع لخطة اقتصادية واجتماعية، وهو المفقود في الحالة المصرية، فنجد سيطرة الطرق والكباري على جملة تكاليف المشروعات، وبالطبع سبب هذا واضح وهو استفادة الجيش بالإسناد المباشر لمثل هذه المشروعات".

وبيّن أن "المشروعات بصفة عامة تفتقد لدراسة الجدوى والتمكين داخل خطط تفصيلية لآلية تتطور بتطور الأحوال الاقتصادية، فمثلا بناء خمس مطارات جديدة في حيز لا يزيد على 50 كيلومترا، بل إن بناء مطار العاصمة الإدارية قبل افتتاحها كلها تفتقد لدراسة الجدوى".

واستهجن ذكر الله غياب التخطيط في تنفيذ المشروعات، قائلا: "ذكرنا هذا بالانتهاء من بناء نادي مدينة الإسماعيلية الجديدة قبل الانتهاء من تشييد المدينة، وكذلك حفر 3 أنفاق دفعة واحدة أسفل القناة، وغير ذلك الكثير من المشروعات التي لا تتناسب مع أي منهج منصف للأولويات أو الظروف التي تمر بها البلاد".