ما سر ضعف "الرد المصري" في أزمة دير السلطان بالقدس؟

أدان 24 نائبا بالبرلمان المصري الاعتداءات والتجاوزات التى قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد رهبان دير السلطان التابع للكنسية القبطية المصرية بمدينة القدس المحتلة.

ودعا النواب، في بيان صدر مساء الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالتصدي لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الأبرياء ورجال الدين في الدير.

وأغفل البيان الذي وقعه 23 نائبا قبطيا ونائبة واحدة مسلمة، الحديث عن أية مطالبات يقوم بها رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الأخيرة، كما لم يتضمن البيان أية إجراءات مقترحة يجب على الحكومة المصرية أن تتخذها لإنهاء معاناة الدير المستمرة منذ عام 1967.

وكان رهبان الدير التابعين لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، ورجال دين فلسطينيين ومسيحيين من أهالي مدينة القدس، نظموا وقفة دعت إليها البطريركية الأرذوكسية، في ساحة كنيسة القيامة الثلاثاء، احتجاجًا على رفض إسرائيل السماح لهم بإجراء أعمال ترميم بدير السلطان، وقيام السلطات الإسرائيلية بأعمال ترميم داخله دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية بحجة أن الدير يتبع المسيحيين الأحباش وليس المصريين.

وقامت سلطات الاحتلال بالاعتداء على الرهبان وسحلهم بشكل وحشي واعتقلت الراهب مكاريوس الأورشليمي، قبل إطلاق سراحه ظهر الأربعاء، طبقا لتصريحات الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

من جانبه أكد الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الدير يتبع الكنيسة المصرية وهو هدية من السلطان صلاح الدين الأيوبي للمسيحيين على مشاركتهم في طرد الصليبيين، مؤكدا في بيان له أن الكنيسة حصلت على 5 أحكام نهائية من القضاء الإسرائيلي بأحقيتها في ملكية الدير، كما تم تشكيل لجنة من السفارة المصرية بتل أبيب وممثلين للكنيسة من مصر وممثلين للكنيسة الإثيوبية والسلطات الإسرائيلية لإنهاء هذه المشكة وتسليم الدير للكنيسة الأم.

وكانت إسرائيل قد اتخذت قرارا بعد احتلال القدس الشريف عام 1967 بتسليم الدير وملاحقاته الكنيسة للرهبان الأحباش، وفي عام 1980 أصدر المجمع المقدس برئاسة البابا الراحل شنودة الثالث، قرار بعدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر للقدس طالما ظل الدير تحت الرعاية الإثيوبية.

من جانبه يؤكد الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية سمير القلماوي لـ "عربي21" أن ما جرى مع الرهبان التابعين للكنيسة المصرية، يمثل تجاوزا خطيرا من جانب السلطات الإسرائيلية، وهو تجاوز يخالف العلاقات الودية المتصاعدة بين نظام الانقلاب بمصر وحكومة نتنياهو.

ويضيف القلماوي أن الحكومة المصرية تتعامل مع الموضوع باستخفاف كبير، بدليل أنها لم تطرح قضية الدير على طاولة محادثاتها مع الجانب الإسرائيلي، في أي لقاء جرى بين الجانبين منذ حكم مبارك وحتي الآن، رغم حصول الكنيسة على أحكام قضائية من محاكم إسرائيلية بملكية الكنيسة المصرية للدير.

ويشير القلماوي إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على رهبان تحت رعاية الكنيسة المصرية، يمثل اعتداء على الحكومة والشعب المصري، ويؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تحتقر" نظام الانقلاب لمعرفتها المسبقة بردة فعله الضعيفة تجاه أية خطوة مستقبلية لهدم الدير وضمه للممتلكات الإسرائيلية.

وتساءل القلماوي عن أسباب عدم قيام نظام الانقلاب بمناقشة الموضوع مع الجانب الإثيوبي رغم الزيارات المتكررة المتبادلة بين المسؤولين الكبار بالبلدين، أو حتى استخدامه كورقة ضغط في قضية سد النهضة، نظرا لأهمية الدير لدي المسيحيين الأحباش.

ويشير الباحث المتخصص في الشؤون الكنسية جرجس فهمي أن تعامل الكنيسة والدولة مع موضوع دير السلطان سيء وضعيف للغاية، موضحا أن الكنيسة لديها أحكام قضائية تلزم السلطات الإسرائيلية بتسليم الدير للرهبان التابعين لها، خاصة وأن العالم المسيحي يتعامل مع الدير باعتباره تابعا للكنيسة المصرية، ومع ذلك فإن هناك غموضا يكتنف هذا التخاذل حتى بعد الاعتداء الوحشي على رهبان الدير.

ويضيف فهمي لـ "عربي21" أن الكنيسة في عهد البابا الحالي خالفت قرار المجمع المقدس بعد السماح بالحج للأماكن المقدسة بالقدس، إلا بعد إعادة الدير للكنيسة المصرية، ومع ذلك قام تواضروس نفسه بزيارة القدس عام 2015، وفتح الباب على مصراعيه للأقباط التابعين لكنيسته بزيارة القدس من خلال تنظيم رحلات بشكل غير مباشر عن طريق شركات وشخصيات وثيقة الصلة بالإدارة الكنسية والبابا نفسه.

ودعا الباحث القبطي الكنيسة والحكومة المصرية، إذا كانت تريد إحراج إسرائيل والحصول على حق المصريين في دير السلطان، بتصعيد الموضوع دوليا وحقوقيا ودينيا، وكشف خداع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ضد رجال الدين والأبرياء، واستخدام هذا الحدث لفضح وحشية الاحتلال، مؤكدا أنه في حالة عدم القيام بذلك فإن الكنيسة والحكومة لا يعنيهم على الإطلاق حرمة المقدسات الإسلامية أو المسيحية.