بعد 13 عاما من اغتياله.. المراحل الأخيرة بقضية سعد الحريري

توشك المحكمة الدولية الخاصة بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري انتهائها، بعد 13 عاما من اغتياله، وسط غياب المتهمين.

وتدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في قضية الاغتيال الذي أوقع 21 قتيلا آخرين في وسط بيروت، في مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية.

وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 ، في شباط/فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

ومن المقرر أن يتوجه نجله، ورئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، إلى مقر المحكمة في لاهاي، بحسب مكتبه.

وأصيب نحو 226 شخصًا بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا، وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.

اقرأ أيضا: كاتب لبناني يكشف تفاصيل عن إفادة السيّد بمحكمة الحريري ويرد

ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين، وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.

وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

عنف مجهول الهوية

يقول المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، تيس بوكنيغ، إن "هذا أمر مثير للاشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعورا بالمرارة بالنسبة لعامة الناس".

وأضاف بوكنيغ، أن "هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا أمر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع".

وتابع بأن "محكمة بدون متهمين أمر مثير للضحك".

اقرأ أيضا: ريفي: حزب الله قتل الحريري والحسن.. وهذا ما يثبت ذلك

ويعتبر أستاذ القانون الجنائي الدولي، دوف جاكوبس، من جهته، أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين "يثير شكوكا في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية"، وأضاف أن تأثير الأحكام "سيكون رمزيًا حصرا".

وقال جاكوبس أنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيرا على النقاش الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية.

وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة.

وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الحركة الشيعية في أب/ أغسطس، أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي "لا تعني شيئًا على الإطلاق" في نظرها.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة، محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".