صحفي اتهم نساء "رابعة" بـ"جهاد النكاح" يواجه اتهامات بالتحرش

بينما تتبارى الصحف المصرية بنشر أخبار التحرش بالشارع المصري، فوجئ الوسط الصحفي والإعلامي الجمعة الماضي، بفضيحة "تحرش" داخل صالة تحرير أهم الصحف المصرية الخاصة وأكثرها انتشارا.

والقضية، هي اتهام الصحفية بموقع فيديو "اليوم السابع" مي الشامي، لرئيس التحرير التنفيذي للصحيفة دندراوي الهواري، بالتحرش اللفظي والجسدي بها، حيث تقدمت بما لديها من تسجيلات صوتية تؤكد صحة دعواها بمحضر رسمي بقسم الدقي، الجمعة.

ورغم بلاغ الشامي ضد الهواري إلا أن إدارة صحيفة "اليوم السابع" واصلت نشر مقالاته، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضد الصحيفة، منها تساؤل المستشار عماد الدين سليمان، عبر "فيسبوك": "أي قيم أخلاقية تحكم واقعنا الذي يدعي زورا تصديه لظاهرة التحرش؟"، واصفا ذلك بأنه "انفصام يصيب نخبا عفنة تؤدي بالمجتمع إلى التهلكة".

 شهادة من "اليوم السابع"

 
 أحد الصحفيين السابقين بـ"اليوم السابع" قال إن دندراوي الهواري صحفي يعرف عنه الجميع كرهه للثورة المصرية وانتقاده لثوار يناير وسبه الدائم للنشطاء وتخوينه لكل من شارك بالثورة، إلى جانب دعمه ودفاعه عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم المجلس العسكري، ثم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه "يعمل مع جهات أمنية وسيادية ويعلن ذلك بشكل دائم داخل الجريدة، وأنه يتخذ من هذا الأمر وسيلة لابتزاز الصحفيين والصحفيات وتخويفهم".

 وحول موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، أكد الصحفي الذي رفض ذكر اسمه، بحديثه لـ"عربي21"، أن "الهواري، طالما شن عبر كتاباته اليومية حملات ضد الجماعة معلنا كرهه وعداءه للتيار الإسلامي وكان سببا في فصل عشرات الصحفيين الثوريين والمتعاطفين مع الإخوان باليوم السابع"، مؤكدا أنه "أحد من روجوا لادعاء (جهاد النكاح) داخل اعتصام رابعة العدوية والنهضة".

افتراء النكاح

وروج الهواري لافتراء جهاد النكاح في "رابعة" عبر سلسلة مقالات بدأها منذ الاعتصام بمنتصف 2013 وحتى الآن، وكان آخرها السبت 31 آذار/ مارس 2018، حيث كتب مقالا بعد فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية بعنوان "مَن الأطهر والأشرف.. الراقصة فرحاً أمام اللجان.. أم المجاهدة نكاحاً في الخيام؟!".

 وهو المقال الذي دعا الناشط والشاعر عبدالله الشريف للدعاء عليه عبر "فيسبوك"، قائلا: "أسأل الله أن يفضح عرض دندراوي الهواري لاحس البيادة وكل من اتهم المحصنات العفيفات بإفك (جهاد النكاح)".

وكتب الهواري أيضا تحت عنوان "قطر بين زواج المتعة (الشيعي- الإيراني).. وجهاد النكاح (الإخواني- التركي)"، السبت، 10 تموز/ يونيو 2017، وأيضا مقالا بعنوان "إيناس الدغيدي تكلم الله.. وسيدنا جبريل في رابعة.. إنها ثورة المعجزات"، السبت، 23 أيار/ مايو 2015، وأيضا تحت عنوان "جهاد النكاح.. الخوارج.. الروافض.. داعش.. هذا هو (الدين الجديد)"، الأحد، 12 حزيران/ يونيو 2015.

ليست الأولى

وأكد الصحفي السابق في اليوم السابع، أن "فضيحة الهواري هذه ليست الأولى، مبينا أن هناك واقعة تم كشفها بعد اختراق أحد العاملين باليوم السابع لإيميله الشخصي، وقام بنشر رسائله الغرامية والتي تحض على الرذيلة وتحتوى ألفاظا جنسية ولغة تهديد مع صحفيات كن يعملن تحت إدارته حين كان يترأس قسم الأخبار عام 2012".

وقال إن "إحدى جرائمه داخل الصحيفة؛ طالت إحدى مذيعات تلفزيون اليوم السابع، التي تم نقلها رغما عنها لإدارته ورفضت ضغوطه المتواصلة ثم نقلت الواقعة لرئيس التحرير خالد صلاح، الذي عاقبها بالفصل من العمل دون توجيه أي لوم للهواري أو التحقيق معه"، موضحا أنه خلال السنوات الأخيرة كان دندراوي يختار من المتدربات باليوم السابع أجملهن ليبدأ بمطاردتهن.

وفي واقعة أخرى، كشف الصحفي، تورط الهواري ورئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح، بواقعة اتهام الصحفية السابقة باليوم السابع عبير عبد المجيد، للمتحدث الرسمي باسم الرئيس محمد مرسي، بأنه تزوجها عرفيا بعد ارتدائها للحجاب، وقال إنهم "دفعوا الصحفية كي تفتعل الواقعة لتثير الضجة حول أحد الشخصيات المقربة من مرسي".

روج بلا أدلة ولم يحاسبه أحد

‏وفي تعليقه قال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي: "كان دندراوي من أكثر من روجوا لكذبة (جهاد النكاح) التي اتهم بها نساء (رابعة العدوية) ومن قبلهن بنات (التحرير) خلال ثورة يناير، ولم يحاسبه أحد على ذلك رغم أنه لم يقدم أي دليل على ادعاءاته".

الكاتب الصحفي، أضاف لـ"عربي21": "هو الآن أمام بلاغ رسمي في الشرطة وتحقيقات في النيابة، حول واقعة محددة لزميلة صحفية ولديها شهود على واقعة التحرش".

وأكد العربي، أنه "من المعروف أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1971 يتضمن في مادته الخامسة في شروط العضوية للنقابة حسن السيرة والسمعة وتفرض مادته 18 على مجلس النقابة إحالة من فقد هذا الشرط أو غيره إلى لجنة تأديب تمهيدا لإسقاط عضويته".

وأشار إلى أنه "لن يتم تطبيق ذلك عليه إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته"، معلنا مخاوفه من أن "يتم إغلاق الملف حماية لدندراوي كونه أحد رجال النظام"، مؤكدا أن هذا "يتطلب موقفا صلبا من الصحفيين لمواجهة ذلك".

وكشف عضو نقابة الصحفيين عمرو بدر، عن موقف النقابة من قضية مي الشامي، وقال عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مخاطبا الصحفيين: "اطمئنوا النقابة لن تترك زميلتنا مي الشامي، وحدها"، مضيفا أن "كل الدعم للزميلة الشجاعة ولكل المحترمين، حقها لن يضيع أبدا".

دعوة للتروي

وعلى الجانب الآخر، طالب الإعلامي محمد سعيد محفوظ، بالتروي، وقال عبر "فيسبوك": "لم يسمع أحد ممن يتهمون الزميل دندراوي أي تسجيلات تدينه، كما أنهم لم يروا بأعينهم بالضرورة أي مشهد له علاقة بالواقعة"، مضيفا أنه "كيف ندَّعي الدفاع عن حقوق الناس، إذا كنّا لا نحترم حقوق بَعضنا البعض، وكيف ندّعي الغيرة على الأخلاق، ونحن لا نلتزم بأبسط أخلاقيات الزمالة والعمل، وكيف ندعو الناس لاحترام القانون ونحن نجهل بديهيات القانون؟".