إلى أين تتجه السيولة الحذرة بأسواق الأسهم العربية؟

سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي تداولات نشطة مدفوعة برغبة المتعاملين في الاستحواذ على أسهم ذات تقييم مرتفع أو متوسط، كما سجلت قيم وأحجام السيولة سقوف جيدة، في حين جاءت الاغلاقات السعرية عند مستويات إيجابية، التي شكلت حالة من الارتداد الإيجابي بدعم من الشراء الانتقائي تارة، وسلبي تارة أخرى متأثرة بعمليات جني الأرباح، لتنهي البورصات تداولاتها عند سقوف سعرية متماسكة ومستويات سيولة حذرة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، وفقا للتقرير الأسبوعي للمجموعة، إن الأداء التجريبي غلب على تداولات الأسبوع الماضي، حيث بات المتعاملون أكثر حذرا في الاختيارات وتوجهات الشراء مع بداية الجلسات، ما أعطى المزيد من التماسك والقدرة على الارتداد في ظل تحسن المؤشرات الرئيسية المحيطة، وبشكل خاص التحسن والتماسك المسجل على أسعار النفط، التي باتت تؤثر إيجابا على أداء العديد من القطاعات الرئيسية المدرجة، وفي مقدمتها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والخدمات.

جني أرباح

في المقابل، سجلت بعض البورصات عمليات جني أرباح تخللتها عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية ساهمت في الوصول إلى الإغلاقات الخضراء، التي أدت بدورها إلى إظهار مستوى جيد من التماسك، وفي حال استمرار هذه العمليات الانتقائية وما يقابلها من عمليات بيع لجني الأرباح، ستظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية الداعمة لظهور فرص استثمارية جيدة، يمكن تتبعها والاستفادة من تحركاتها، الأمر الذي سيعزز من عوامل التسييل لدى الأسواق، وتمنح المتعاملين مستوى مرتفعا من الثقة وتدفع باتجاه ضخ سيولة إضافية ضمن هذا التصور.

وأشار "السامرائي" إلى حالة المنافسة التي تشهدها قطاعات السوق على السيولة المتداولة وتوجهات المتعاملين الحاليين والمحتملين، والتي باتت أيضا ترتبط بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية، والتي من المتوقع أن تشتد وتيرة تداولاتها خلال أيلول/سبتمبر الجاري، بالاعتماد على مؤشرات الإغلاق المسجلة خلال شهر آب/أغسطس، التي حملت معها الكثير من المؤشرات الجيدة يمكن من خلالها الحفاظ على وتيرة النشاط والاتجاه نحو مستويات سعرية جديدة.

مكاسب جيدة في دبي

حققت سوق دبي مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بجهود قادها قطاع البنوك وقطاع الخدمات، وسط استمرار سيطرة الضعف على أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.37 نقطة أو ما نسبته 0.87% ليقفل عند مستوى 2840.16 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 385 مليون سهم بقيمة 670.5 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.30%، في المقابل سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.03%.

أبوظبي بالمربع الأخضر

حققت سوق أبوظبي مكاسب قوية في تعاملات الأسبوع الماضي ليبلغ مؤشرها العام أعلى مستوى في أربعة سنين، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4986.88 بمكاسب نسبتها 2.08%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 128.5 مليون سهم بقيمة 630 مليون درهم نفذت من خلال 4.8 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.4% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.08%.

تباين قطاعي في السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم وقطاعات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 81.09 نقطة أو ما نسبته 1.03% ليقفل عند مستوى 7948.25 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 423.67 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار ريال نفذت من خلال 361.6 ألف صفقة.

أداء عرضي في الكويت

أغلقت مؤشرات السوق الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين وسط ارتفاع في السيولة وتراجع في أحجام التعاملات، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.46% وبواقع 76.23 نقطة ليقفل عند مستوى 5132.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 120 نقطة أو ما نسبته 2.23% ليقفل عند مستوى 5381.57 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيسي فخالفهم بارتفاعات طفيفة بلغت بواقع 3.1 نقطة، أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 4897.46 نقطة.

وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 18.3% فيما ارتفعت السيولة بنسبة 16.7%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 380.73 مليون سهم بقيمة 94.23 مليون دينار نفذت من خلال 23.45 ألف صفقة.

ضغوط في البحرين

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كامل قطاعاتها الرئيسية وغالبية أسهمها، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 9.88 نقطة، أو ما نسبته 0.73% ليقفل عند مستوى 1338.10 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.84 مليون سهم بقيمة 4.47 مليون ريال نفذت من خلال 377 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.00% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.77% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.63% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%.

القطاع المالي يدعم عمان

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم منفرد من القطاع المالي في أسبوع تراجعت فيه أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28.82 نقطة، أو ما نسبته 0.66% ليقفل عند مستوى 4419.27 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 20.58% و15.87% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 52.4 مليون سهم بقيمة 8.17 مليون ريال نفذت من خلال 1362 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.17%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.06% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

ضغوط في الأردن

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% ليقفل عند مستوى 1985.80 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.8 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار نفذت من خلال 8788 صفقة، وارتفعت أسعار اسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 55 شركة واستقرار لأسعار أسهم 136 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74% تلاه قطاع المال بنسبة 0.07%.