فضيحة سياسية تلاحق مسؤولا سويسريا.. ما علاقة ابن زايد؟

قالت وسائل إعلام سويسرية إن هدية تلقاها مسؤول سويسري تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد، بعد إعلان المدعي العام السويسري اعتزامه تحريك قضية في الموضوع.

ووصفت أحزاب سويسرية تلقي رئيس مجلس الدولة (رئيس الحكومة)، بيار موديه، في العام 2015 هدية من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بـ"القنبلة السياسية الكبيرة".

ونقلت إذاعة مونت كارلو الفرنسية عن الصحافة السويسرية نشرها لبيان الوزارة الفيدرالية السويسرية الخميس، قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة كانتون جنيف الفرنسي السويسري بيار موديه، وترغب في التحقيق معه في شبهة قبول المنفعة".

ولفتت الوزارة إلى أنها تسعى للحصول على إذن من البرلمان لـ"الالتفاف على الحصانة التي يتمتع بها موظفو الدولة الكبار وتمنع ملاحقاتهم دون إذن من السلطة التشريعية العليا في الكانتونات المؤلفة للفيدرالية السويسرية".

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن المدعي العام السويسري قوله إن "الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين، للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات".

كما أشار النائب العام في البلاد إلى أنه "يريد أن يرفع البرلمان الحصانة عن رئيس مجلس الدولة السويسري (رئيس الحكومة)؛ تمهيدا لمحاكمته للاشتباه في أنه كذب بشأن الظروف المالية لرحلته إلى أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015".

وأضاف النائب العام: "إذا أدين المسؤول السويسري، فإنه يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة".

وكان موديه قال في مرحلة التحقيق الأولى معه إن رحلته إلى أبوظبي كانت رحلة خاصة بهدف مشاهدة سباق السيارات فورمولا 1، وإنها كان بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد البستاني، وليس من ولي عهد أبوظبي".

غير أن المدعي العام قال إن البستاني لم يكن له أي دور في تمويل رحلة بيار موديه، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.