قالت مواقع
مصرية إن محكمة النقض أودعت حكمها
بإلغاء إدراج 1538 شخصا على قوائم الشخصيات
الإرهابية ومن بينهم اللاعب السابق
لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد
أبو تريكة، والرئيس المصري محمد
مرسي ضمن حكم الطعن
الأول في القضية، بناء على دعوى من المحكوم عليهم.
وأوضحت المحكمة أن حكمها الأول في القضية على
قرار الجنايا جاء بسبب الإجمال وعدم توضيح الأفعال والوقائع الخاصة بالشخصيات
المتهمة، كما أنه لم يتم تسبيبه بالشكل الذي حدده القانون حتى يمكن لمحكمة النقض
مراقبته كما يحدد القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن حكمها يسري على جميع
المتهمين المدرجين في القضية على قوائم "الشخصيات الإرهابية."
لكن على الرغم من صدور قرار النقض، إلا أن الآثار
المترتبة على حكم الإدراج تستمر بحق الأشخاص المتهمين بسبب إصدار محكمة الجنايات
قرارا ثانيا بإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن
عليه أمام النقض ولم تحدد جلسة للبت فيه.