اتهامات إسرائيلية لعائلات الجنود الأسرى بـ"إعاقة التهدئة"

لعلها المرة الأولى التي تشهد فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية ظهور انتقادات علنية لموقف عائلات الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة، لأنها تشترط التوصل لأي اتفاق مع الحركة بإعادة أبنائها.

فقد ذكرت دانا فايس الكاتبة في القناة 13 أنه على "خلفية المحاولات الجارية لترتيبات مع حماس، أعلن عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وزير الطاقة يوفال شتاينيتس موقفا جديدا طالب بموجبه باتخاذ مواقف مسؤولة وناضجة، بعيدا عن اشتراط تحقيق التهدئة مقابل استعادة الأسرى والمفقودين في غزة، لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تضع استعادة أسراها شرطا استباقيا لتحقيق اتفاق جوهري".

وخاطب شتاينيتس في تقرير ترجمته "عربي21" زملاءه الوزراء قائلا: "تعالوا نتخيل لو أن إسرائيل اشترطت مع سوريا إعادة جثمان الجاسوس إيلي كوهين عام 1974 قبل توقيع اتفاق فصل القوات بين الجيشين، من الغريب أن نربط اليوم أي اتفاق تهدئة مع حماس مقابل استعادة جثامين الجنود القتلى في غزة".

وأوضحت فايس أنه "على الرغم من أن معظم الوزراء المجتمعين رأوا في عبارة شتاينيتس قسوة على عائلات الجنود، لكنهم اتفقوا مع مضمونها، وهو ما يشير إلى أن الكابينت المصغر شهد توجيه انتقادات قاسية للحملة الدعائية التي تنفذها هذه العائلات، رغم أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان اشترط مؤخرا عدم إنجاز أي تهدئة مع حماس إلا بإعادة الأسرى، وهو موقف الحكومة الرسمي".

وختمت بالقول إن "إصرار الحكومة على هذا الموقف لا يبدو منطقيا، لأن حماس تطالب بإطلاق سراح أسراها الكبار، وإسرائيل تعارض بشدة، مما يعني تأزم المباحثات وتعطلها".

فيما قال حاييم مسغاف الكاتب في صحيفة معاريف إن "عائلات الجنود الأسرى في قطاع غزة لا يجب أن تكون سببا في تشكيل المزيد من المخاطر على باقي الإسرائيليين، لأن تصريحاتها الأخيرة في ذروة التصعيد الذي وقع في غزة قبل أيام كانت خارجة عن المألوف، ولم تكن لائقة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "ما تقوم به العائلات هذه الأيام من مؤتمرات صحفية بتشجيع أوساط سياسية وحزبية لمصالح ذاتية تتسبب في إرباك القرارات الحكومية للدولة، رغم المصداقية التي يشعرونها بها لاستعادة أبنائهم، لكن استمرار هذه الدعوات والمطالبات كفيلة بإحداث حالة من الفوضى في إسرائيل".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات قد تجبر صناع القرار في الدولة على اتخاذ قرارات والقيام بإجراءات من شأنها تعريض حياة باقي الإسرائيليين للخطر، فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ابن لعائلة ثكلى، ولا يمسك بيديه مفاتيح إطلاق سراح الجنود في غزة، لأن حماس من تحتجزهم، وتبذل الحكومة مختلف الجهود لإطلاق سراحهم".

 وأوضح أن "عائلات الجنود لا يجب أن تمسك بين يديها حق النقض الفيتو لمنع التوصل لترتيبات مع حماس في غزة، وإلا فإن ذلك يعني أن تندلع حرب جديدة ستؤدي للكثير من القتلى، فالمستوطنون في المدن المجاورة لغزة والبعيدة عنها، يتوقعون من الحكومة أن تسلك سلوكا ناضجا مسؤولا، ولا يجب أن تقف استعادة الجنود عقبة كأداء في طريق إنجاز هذه التسوية".

وأكد أن "من حق العائلات أن تتظاهر، وتبدي غضبها، لكن على الحكومة ملقى واجب وطني بأن تتخذ قراراتها بمسؤولية ونضج سياسي لمنع أي مواجهة مع حماس، لأنها مسؤوليتها عن ملايين الإسرائيليين خشية استهدافهم من الحرب القادمة، إلى أن تحين ساعة إطلاق سراح الأسرى من غزة".

وأشار إلى أن "كل من يفكر بأن إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الملطخة أيديهم بالدماء، ممن سيعود معظمهم لدورة العمليات المسلحة، فإنه مخطئ وواهم، لكن يؤسفني القول إن عائلات الجنود يتم استدراجها من قبل عناصر حزبية تحرضها على التظاهر، لتحويل معاناتهم ورقة مساومة لابتزاز الحكومة، مع أنهم يعلمون أنه ليس هناك من طريقة لإخضاع حماس، أو إجبارها على التنازل عن ورقة الأسرى الإسرائيليين للمساومة عليهم".