دفاعا عن الاستفتاء

ليس هذا المقال محاسبة للمنطق العلماني، ولا دفاعا عن منطق الإسلاميين (أو المحافظين بصورة عامة)، كما أنه ليس مساهمة في كتابة السيرة الذاتية للرمز الأساسي للجنة الحريات العامة والمساواة السيدة بشرى بلحاج حميدة.. إن هذا المقال هو مجرد محاولة لتفكيك المنطق العلماني (الحداثوي) التونسي، من خلال معطيات نصية وغير نصية مرتبطة برئيسة اللجنة المثيرة للجدل. وهو يطمح إلى أن يكون مساهمة في تعميق الحوار العمومي، لا في إغلاقه كما يفعل المغرمون بـ"القول الفصل" و"فصل المقال" من الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء، خاصةً أولئك الذين ورثوا منطق "إلجام العوام عن علم الكلام"، وإن تعلمَن خطابهم أو "تأنسن" في الظاهر أو في بنيته السطحية دون بنيته العميقة.

بصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لتركيبة اللجنة وآليات اشتغالها وطبيعة توصياتها، وبصرف النظر عن مآلات تلك التوصيات في المستقبل، يمكننا أن ننطلق من النقطة التي انتهى إليها الجدل المجتمعي (في الإعلام التقليدي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي)، والتي أثارتها السيدة بشرى ذاتها في حوار لها مع إذاعة جهوية خاصة. وسنكتفي بسؤالين محوريين توجّه بهما المنشط إلى السيدة بشرى، وجاءت إجابتها على النحو المثبت أدناه (بعد نقل النص من الدارجة التونسية إلى العربية الفصحى):

بصرف النظر عن الانتقادات الموجهة لتركيبة اللجنة وآليات اشتغالها وطبيعة توصياتها، وبصرف النظر عن مآلات تلك التوصيات في المستقبل، يمكننا أن ننطلق من النقطة التي انتهى إليها الجدل المجتمعي

- المنشط: سيدة بشرى، في تقريركم قضايا لم يتجرأ على طرحها حتى الزعيم بورقيبة.

- السيدة بشرى بلحاج حميدة: لأنه على عهد بورقيبة لم تكن هناك ديمقراطية مثل التي توجد الآن. نحن الآن في ديمقراطية يشهد لها الجميع وهذا ما شجعني على طرح التوصيات الآن... إذا لم أطرحها الآن فمتى أفعل ذلك؟

- المنشط: إذن هل تقبلون باستفتاء الشعب بخصوص تقريركم؟

- السيدة بشرى بلحاج حميدة: لا نقبل الاستفتاء؛ لأننا ما زلنا في ديمقراطية ناشئة والشعب لا يستطيع في هذا الوقت أن يُقرر في أي قضية.

لو أردنا تفكيك أجوبة السيدة بشرى بالحاج حميدة، فإننا سنقف عند العديد من الثوابت التي لا تخص رئيسة اللجنة فقط، بل تفيض على أغلب الخطابات العلمانية بصرف النظر عن خلفياتها الأيديولوجية المعلنة أو الخفية، وهي ثوابت يمكن اختزالها في ثابت بنيوي واحد هو عندنا بمثابة "آفة العقل الحداثي العربي": ازدواجية المعايير أو سياسة المكيالين أو اللامبدئية (وإن شئنا استعمال المصطلح النفسي، لقلنا إنه "الانفصام الفكري" الذي يميز تدخلات أغلب النخب العلمانية في تونس).

نقف عند العديد من الثوابت التي لا تخص رئيسة اللجنة فقط، بل تفيض على أغلب الخطابات العلمانية بصرف النظر عن خلفياتها الأيديولوجية المعلنة أو الخفية

فالسيدة بشرى، (وهي محامية وناشطة نسوية على عهد ابن علي، أي ناشطة على هوامش نظام المخلوع وتحت رعايته المباشرة في أغلب الأحيان، كما هو الشأن في الموقف من الإسلاميين عموما ومن الحجاب خصوصا، أي ما تسميه النخب الفرنكفونية ومنها السيدة بشرى بـ"اللباس الطائفي")، لا يهمها أن ينسف آخرُ كلامها أوّلَه، فهي لا ترى تعارضا بين مدح الديمقراطية التي تسمح لها بتقديم توصيات لجنتها، وبين رفض الاستفتاء، وهو من أرقى مظاهر الديمقراطية.. لا لشيء، إلا لأن "الشعب" ما زال قاصرا وعاجزا عن الحسم في مسائل"النخبة". ولا يعنيها أخيرا أن تتساءل (من باب حداثة التفكير المبنية على النقد الذاتي) عن المنابع/ أو المآلات الحقيقية لهذا المنطق، أو عن تقاطعاته مع الفكر الاستبدادي والنزعة الرجعية، رغم ظاهره الحقوقي وادعاءاته التقدمية.

لمّا كان هذا المقال محاولة للتفكير "مع" السيدة بشرى، من خلال التفكير ضدها في بعض المسائل التي قمعتها أو كبتتها أو جعلتها من ضمن اللامفكر فيه في عمل لجنتها وفي استراتيجياتها التواصلية، فإننا سننطلق من إحدى قواعد المدرسة التواصلية عند هابرماس، وهي قاعدة مهجورة عند أغلب النخب المؤدلجة والمُسيّسة: أسبقية الحوار العمومي (المبني على جملة من القواعد الفكرية والأخلاقية) على الحقيقة الاجتماعية أو على ما سينظم "المشترك المواطني". فالسيدة بشرى (ومن ورائها أغلب النخب المدافعة عن توصيات لجنتها) تعكس هذه القاعدة لتصبح الأسبقية للحقيقة "النخبوية"، تلك الحقيقة التامة والمكتفية بذاتها والمتعالية عن أي جدل مجتمعي، وهو ما يؤهلها (حسب هذا المنطق الحداثوي) لأن تصبح "قانونا" مفروضا بقوة "العقل في ذاته"، بدعم الدولة ومراكز القرار الغربي، وعلى العقول الأدنى مرتبة معرفية بل الأدنى مرتبة وجودية، أي على كل تلك العقول الرافضة لفهم السيدة بشرى ولجنتها لمعنى حقوق الانسان الكونية ولآليات تنزيلها في السياق التونسي.

تعرف السيدة بشرى جيدا أن توصيات لجنتها ستكسر الاصطفاف الحالي (إسلامي/ علماني أو معاد لحركات الإسلام السياسي)، لتبني اصطفافا جديدا على قاعدة محافظ/ متحرر. وهي تعلم، وفقا للعديد من الإحصائيات، أن أكثر من 75 في المئة من التونسيين يُعرّفون أنفسهم على أساس كونهم محافظين (دون أن يكونوا بالضرورة إسلاميين أو حتى متدينين). ولا شك في أن هذه النسبة ستميل في أغلبها إلى رفض التوصيات، وهو ما يجعل السيدة بشرى تخرج من جبة "الحقوقية" لتلامس ثقافة الاستبداد، أو ما يمكن تسميته بـ"الفرعنة المُعلمنة" المبنية على منطق ما قبل مواطني يجد تجسيده الأمثل في قول فرعون لقومه: "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" (سورة غافر/ الآية 29).

تعرف السيدة بشرى جيدا أن توصيات لجنتها ستكسر الاصطفاف الحالي (إسلامي/ علماني أو معاد لحركات الإسلام السياسي)، لتبني اصطفافا جديدا على قاعدة محافظ/ متحرر

تنطلق السيدة بشرى في منطقها الحجاجي من حجتين مترابطين أو متلازمتين، أُولاهما حجّة معلنة، أما الثانية فهي حجة ضمنية:

1- تُمثل السيدة بشرى ولجنتها نخبة تقدمية تحاول الارتفاع بالمجتمع إلى مستوى تشريع متوافق مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وهي فرضية تقوم على التعارض الماهوي والنهائي بين تلك المنظومة (المنغلقة على ذاتها)، وبين أي إحالة على المرجعية الدينية أو استثمار لها. إن مفهوم العقلانية والتقدمية هنا يصادر على انبناء التوصيات على العقل الصافي المبرّأ من الانحياز والخطأ والتضليل، في مقابل العقل العامي المجبول على القصور والعجز واتباع الهوى، وهو ما يجعل من رفض الاستفتاء سلوكا "عقلانيا"، أي مندرجا في المنطق النخبوي ذاته؛ لأنّ حصر الخلاف والسجال في دائرة الدولة (أي في دائرة نواب الشعب المهرسلين بإملاءات الجهات المانحة) سيكفل للتوصيات حظوظا أوفر في المرور، مقارنة بتلك الحظوظ التي قد تكون لها إذا ما طُرحت على الاستفتاء.

العدو الحقيقي لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس هو حركة النهضة، بل العدو الحقيقي هو تلك الكتلة الهلامية التي يشار إليها بمفردة "الشعب"

2- إنّ العدو الحقيقي لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس هو حركة النهضة (فهذه الحركة لا تُمثل إلا أقلية في مجموع الناخبين الذين قد يذهبون إلى الاستفتاء)، بل العدو الحقيقي هو تلك الكتلة الهلامية التي يشار إليها بمفردة "الشعب"، وهي كتلة تصادر السيدة بشرى على تجانسها وجهلها وقصورها وعجزها عن معرفة "مصلحتها الحقيقية"، وبالتالي "حق" النخبة في الحديث باسمها غصبا عنها. ومن هذا المنظور أيضا، سيكون الخيار "العقلاني" هو رفض الاستفتاء. فالسيدة بشرى تدرك جيدا أن في قاعدتها الانتخابية ذاتها (أي قاعدة ما يُسمّى بـ"العائلة الديمقراطية") يوجد الكثيرون من الرافضين لتوصيات اللجنة. ولا شك في أننا لو دفعنا بهذا المنطق إلى أقصاه، لوجدناه مجرد نسخة "متعالمة" من منطق المخلوع ونظامه. فهو يصادر على حق "النخبة" في تقييم المواطنين وفي "لجمهم" أحيانا، أو حرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية... وهل يختلف هذا المنطق في شيء عن منطق الاستعمار ذاته أو عن منطق أسوأ الدكتاتوريات الشمولية؟

هل كان المشّرع التونسي يحتاج إلى تجريم الاستعلاء الحداثي على الشعب، أي التجهيل والتتفيه والتسفيه (الوصاية التشريعية المبنية ضمنيا على مفهوم عدم الرشد المعرفي)، كما حرّم الاستعلاء الإيماني، أي التكفير أساسا (الوصاية التشريعية المبنية ضمنيا على مفهوم عدم الرشد أو الضلال الإيماني)؟ إن شرعية هذا السؤال تزداد طرديا كلما أمعنّا النظر في تاريخ أغلب النخب المهيمنة على الشأن العام وعلى علاقاتها الصدامية؛ بكل ما يعاكس صورها النمطية وانتظاراتها السياسية.

فالسيدة بشرى مثلا تصادر على انتمائها إلى أفق تقدمي يفهم حركة التاريخ المحلي والكوني، بل يحاول توجيه تلك الحركة - بتوصيات اللجنة- صوب مدارات أكثر انسانية. ولكنّ المتأمل في تاريخ هذه السيدة سيصل سريعا إلى حقيقة تنقض تلك المصادرة: لقد كانت السيدة بشرى منذ عهد المخلوع ضد حركة التاريخ على عكس كل الذين ناصبتهم العداء. كانت ضد حركة التاريخ في رفضها للحجاب وتحريضها السلطة عليه (بل على الدمية المحجبة المسمّاة "فلّة")، وقد انتهى الأمر بالمخلوع ذاته إلى قبول الحجاب والتقليص من التقييدات عليه سنوات قبل سقوطه، كما كانت ضد التاريخ بدفاعها (وهي عضو لجنة برلمانية) عن مظاهر التعذيب المسلطة على مجموعة من المتهمين في قضية متحف باردو الإرهابية، والتي ثبتت فيما بعد براءتهم منها. وكانت أخيرا ضد حركة التاريخ ليلة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، تلك الليلة التي أعطت فيها ثقتها للمخلوع (في محاولة أخيرة لإنقاذه) وأثبت التاريخ أن الشعب، الذي لا تثق السيدة بشرى إلى الآن فيه برفض الاستفتاء، كان أكثر تقدمية واستشرافا منها عندما أصرّ على إسقاط المخلوع، فكان له ما أراد (رغم "ثقة" بشرى وأمثالها من هوامش النظام السابق وحلفائه وزبائنه بأنه لن يرحل).

إننا أمام "آفة" تهدد السلم الأهلية ذاتها فضلا عن ضرب المسار الانتقالي وتكريس هشاشته. فالخطابات التي تصاغ بمفردات الحرب والتنافي والتناقض المطلق هي أفضل تمهيد للحرب الحقيقية

مهما كانت التبريرات السفسطائية (أو البلاغية) الرافضة للاستفتاء، فإنها تعكس في بنيتها العميقة منطق الاستعلاء على الشعب (ثقافيا) والاستقواء بالنظام ( سياسيا وتشريعيا) واستعداء الخارج (إعلاميا وجمعياتيا)، وهي مظاهر يمكن ردها جميعا إلى جذر واحد، هو اللامبدئية أو الانفصام الذي هو عندنا آفة الوعي "الديمقراطي" بامتياز. إننا أمام "آفة" تهدد السلم الأهلية ذاتها فضلا عن ضرب المسار الانتقالي وتكريس هشاشته. فالخطابات التي تصاغ بمفردات الحرب والتنافي والتناقض المطلق هي أفضل تمهيد للحرب الحقيقية. فأغلب المتدخلين في هذه المسألة يميلون إلى "أمثلة الذات" و"شيطنة الخصم"، بحيث يكون المشكل دائما في "الآخر". فالمشكلة لا يمكن أن تكون أبدا في نسقنا الحجاجي ولا في استرتيجياتنا التواصلية ولا في صورنا النمطية، بل هي بالضرورة في فهم الآخر وفي غلبة الجهل أو الهوى، أو حتى "اللاوطنية" والعمالة عليه. ويمكننا التمثيل لأزمة العقلين العلماني والإسلامي بقضية المساواة بين الجنسين في الإرث.

عندما يمارس العلماني السياسة بوعي "الذكر المهيمن" أو "العقل المطلق"، فإنه يرفض جعل التسوية في الميراث اختيارية، ويسعى إلى فرضها على الناس كافةً، بصرف النظر عن قناعاتهم الدينية، وبعيدا أيضا عن آليات الرقابة والتعديل، خاصة الاستفتاء. أما الإسلامي، فإنه يرفض المس بمنظومة المواريث، وكأنّ الجامع بين الناس هو الشريعة وليس القانون، أو كأنه ليس من حق المواطن أن يتحكّم في ماله بمقتضى قناعاته، وما يجيزه القانون لا بمقتضى أوامر الشرع. ولا شك عندنا في أن توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة هي استمرار للاستقطاب الهووي، كما أنها مظهر من مظاهر الفشل في إيجاد مشترك مواطني يحظى بإجماع حقيقي. إننا أمام واقع خطير لن يستفيد منه في نهاية التحليل إلا طرفان يُمثلان معا النقيض الفكري والموضوعي للجمهورية الثانية، ولكنهما ما زالا يمثلان قوة جذب كبيرة إما للأطراف السياسية الفاعلة أو للشباب المهمش والمقموع: أولا، الدولة العميقة أو النواة الصلبة للنظام التي ستستفيد من حرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومن تعميق الانقسامات على أسس ثقافوية بائسة.. ثانيا، الإرهاب والتطرف الذي سيحاول توظيف المكبوت الديني وإخراجه في صيغ صدامية تبلغ حد الكفر بالدولة وتكفير المجتمع. فهل نحتاج إلى حجج أكبر مما تقدم للدفاع عن الاستفتاء وعن ضرورة رد السلطة للشعب، بصرف النظر عن ادعاءات الموقّعين عن رب العالمين، أو أولئك الموقّعين عن "العقل المطلق" (شعب العقل المختار)؟