مرصد حقوقي: 23 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر في تموز

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 23 انتهاكا للصحافة والإعلام في مصر وقعت خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، أخطرها صدور 3 قوانين وصفها بأنها "قمعية ومهددة لوجود الصحافة من الأساس، وتكمل الحصار الخانق ضد الإعلام".

كما رصد المرصد، وفق بيان صدر عنه مساء الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، "حبس 3 صحفيين جدد، وانتهاكات المحاكم بـ(9 انتهاكات)، تلتها قيود النشر بـ(6 انتهاكات)، وتساوت انتهاكات السجون والانتهاكات الإدارية بانتهاك واحد لكل منهما، فيما ارتفع عدد الموقوفين إلى 97 صحفيا وإعلاميا، بعد أن كان 95 في الشهر الماضي".

وقال: "بقدر سخونة الحرارة في صيف مصر هذا العام، كانت سخونة الانتهاكات ونوعيتها في شهر تموز/ يوليو الماضي، التي ترتفع شهرا بعد شهر، وتختلف من حيث الكم والكيف، في وتيرة متسارعة لا تكاد تهدأ، وكأنه سباق يحاول النظام أن يحقق فيه رقما قياسيا جديدا".

وأضاف أنه "يكفي شهر تموز/ يوليو انتهاكا موافقة مجلس النواب على مشاريع القوانين الإعلامية الثلاثة (تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) المعروفة إعلاميا بقوانين إعدام الصحافة، والمقيدة لحرية الإعلام بما تضمّنته من العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل، وتشرعن القمع وتكميم الأفواه".

وأوضح المرصد أن "شهر تموز/ يوليو شهد عددا من الانتهاكات النوعية بظهور ملامح القضية 441، المعروفة إعلاميا بالحراك الإعلامي، والتي صارت صندوقا كبيرا مفتوحا يبتلع منذ فتحه وحتى الآن أسماء جديدة لصحفيين وإعلاميين، كما باتت التدابير الاحترازية سيفا جديدا مسلطا على الصحفيين والإعلاميين دون احترام للحقوق والحريات والمبادئ الدستورية".