هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعربت الجبهة الوطنية المصرية عن استنكارها الشديد لاحتجاز سلطات الأمن الإيطالية للدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية السابق وعضو المكتب السياسي للجبهة الوطنية المصرية.
وحمّلت -في بيان له، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه- السلطات الإيطالية المسؤولية التامة عن سلامة محسوب وما يصيبه من أَذى إذا قامت بتسليمه للسلطات المصرية، التي لا تحترم حقوق الإنسان".
وأوضحت الجبهة أن السلطات المصرية "تقتل المعارضين السياسيين وتخفيهم قسريا، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وهو ما سبق أن تعرض له مواطنها الباحث جوليو ريجيني، الذي لم يتم تقديم المتهمين الحقيقيين بقتله للمحاكمة".
وطالبت الجبهة الوطنية المصرية السلطات الإيطالية بسرعة "إطلاق سراح محسوب، والسماح له بالعودة إلى بيته، وتقديم الاعتذار الكافي له وللشعب المصري عن هذه الجريمة".
كما استنكر المجلس الثوري المصري احتجاز "محسوب"، قائلا إن "كافة المؤسسات الحقوقية الدولية تثبت انعدام العدالة وغياب القانون في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية بمصر، فقد أصبحت جزءا من السلطة التنفيذية للنظام الانقلابي الذي ينتقم بها من معارضيه".
وأضاف -في بيان له الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه-: "نذكّر الحكومة الإيطالية بواجباتها طبقا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان، بعدم تسليم أي شخص لدولته ما دامت تمارس التعذيب بشكل منهجي وموثق".
ومن مقر احتجازه، تحدث "محسوب" عن ملابسات احتجازه، قائلا إنه جرى توقفيه في إيطاليا بطلب من الحكومة المصرية عبر الإنتربول بتهم جنائية وملفقة، كالقتل والحرق والنصب والاغتيال والاحتيال"، لافتا إلى أنه في انتظار العرض على القاضي.
ووجه "محسوب"، في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة مباشر، الشكر لكل من تفاعل مع قضيته، ولجميع من يساندونه نصرة للحق والحرية، مضيفا: "خرجنا من بلدنا لنصرة قضيتنا العادلة. قضية العدل والحرية والديمقراطية والدولة المدنية، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات، ونقبل بدفع الثمن من أجل الوطن والشعب".
وقال "محسوب"، في فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا في الحقيقة زي ما بأدافع عن حرية شعبي وحرية كل مواطن مصري، وأدفع ثمن ذلك، وأنا قابل. هأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".
إلى ذلك، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية احتجاز "محسوب"، وقفز وسم #محمد_محسوب ضمن الأكثر تداولا في مصر على موقع "تويتر".