إيطاليا تحتجز الوزير السابق محمد محسوب بطلب مصري (شاهد)

قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، إن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لتسليمه للسلطات المصرية.

وذكر في تغريدة له عبر "تويتر": "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي..
وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي..

— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) August 1, 2018

وفي فيديو متداول قال محسوب الذي ظهر صوتا وصورة: "أنا حاليًا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو تبع (مقاطعة) راغوزا (جنوبي إيطاليا) بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي".

وأشار إلى أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ"الملفقة" كـ"النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة".

وتابع محسوب: "زي ما بدافع (مثلما أدافع) عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

وإزاء ذلك، حذَّر نشطاء وإعلاميون ومعارضون بالخارج، من "خطورة تسليم السلطات الإيطالية محسوب إلى مصر، خاصة وهو معارض بارز للنظام"، وفق تغريدات علقت على إعلان محسوب.

وغادر محسوب مصر، عقب الانقلاب على "مرسي" في يوليو/ تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.

وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، لعدة أشهر قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).

وفي 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته، في أبريل/ نيسان 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوت؛ لاتهامه بـ"النصب على مستثمر سعودي"، وهو ما نفاه محسوب، آنذاك.

ويقبع "مرسي" ومسؤولون بعهده بينهم وزراء قيد الحبس جراء قضايا يحاكمون فيها باتهامات ينفونها متعلقة بالتحريض على العنف.