قرار من عقيلة صالح قد يسبب صداما مع حفتر.. لماذا؟

طرح قرار رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بإلغاء صفة الحاكم العسكري (درنة– بن جواد) في الشرق الليبي، تساؤلات عدة عن دلالته والهدف منه الآن، في ظل الحديث عن صدام غير معلن بين "صالح" واللواء الليبي، خليفة حفتر.

وأصدر صالح قرارا رسميا بإلغاء المنصب العسكري الذي كان يشغله رئيس أركان قوات "حفتر"، اللواء عبدالرازق الناظوري، وهو أحد العسكريين المقربين من حفتر، وأحد أبرز قادة عملية "الكرامة" العسكرية منذ انطلاقها في 2014.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن "القرار صدر عقب الإعلان عن تحرير المنطقة الشرقية بالكامل، وانتهاء المعارك المسلحة بالمنطقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق تصريحات صحفية.

لماذا الآن؟

وكان "عقيلة صالح" بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للبرلمان، قد أعلن حالة النفير العام وكلف عبد الرازق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقا وحتى بن جواد غربا، في 19 حزيران/ يونيو 2016.

ورأى مراقبون أن القرار هدفه إثبات قوة "عقيلة صالح" بعد توارد المعلومات عن وجود صدام بينه وبين "حفتر" بعد محاولة الأخير السيطرة على القرار في الشرق الليبي، ولا علاقة للأمر بقضية انتهاء المعارك في المنطقة الشرقية كون هذه المعارك لا زال بعضها حتى الآن، خاصة في مدينة درنة".

اقرأ أيضا: لماذا رفض "المشري" أي مفاوضات خارج "الاتفاق السياسي الليبي"؟

وأثار توقيت القرار تساؤلات حول وجود أبعاد سياسية للأمر، وعن مصير "الناظوري" بعد إلغاء هذا المنصب العسكري الهام بالنسبة له.

"تنسيق"

 
من جهته، أوضح الضابط برئاسة الأركان الليبية، العقيد محمد بادي، أنه "يتم تكليف حاكم عسكري عند الأزمات وهي صفة قانونية لها أسبابها وصلاحياتها حسب القانون، وهو يكلف عادة من رئيس الدولة أو رئيس السلطة التشريعية حسب الدستور".

وبخصوص قرار "صالح" الأخير، قال لـ"عربي21": "أعتقد أن قرار إلغاء هذه الصفة في الشرق جاء بعد "تحرير" مدينة درنة فلم يعد للمنصب ضرورة، خصوصا وأن بقائها فيه إشارة سلبية للحالة الأمنية هناك، لكن وبغض النظر عن خضوع عقيلة لحفتر، لا أعتقد أن يتم القرار دون تنسيق بين "الجيش" والبرلمان"، كما قال.

"غربلة" للجيش

وقال الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة إن "شرق ليبيا سيشهد "غربلة" في القيادات العسكرية والسياسية وذلك بما يتماشى مع طبيعة ومتطلبات واستحقاقات المرحلة القادمة في الصراع القائم الآن".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "مؤسسة "الجيش" (قوات حفتر) ستنفض يدها عن عدد ممن تطالهم الشائعات الآن، وتم بالفعل التخلص من شخصيات كانت تحسب على هذه المؤسسة مثل: أعضاء الرئاسي فتحي المجبري وعلي القطراني وأعضاء البرلمان: زياد دغيم وعيسى العريبي، في إشارة للتسريب الأخير".

قرار "جريء ويحمل "رسائل"

الكاتب الليبي، نصر عقوب أشار من جانبه؛ أن "القرار له دلالة سياسية وبُعد سياسي مقصود، ولا علاقة له بما ذكره المستشار الإعلامي للبرلمان، ولا تلازم بينهما البتة، والمعطيات التي أوجبت اتخاذ هذا القرار هي معطيات سياسية بحتة".

اقرأ أيضا: لماذا سلّم حفتر حقول وموانئ النفط لمؤسسة طرابلس؟

واستبعد في حديثه لـ"عربي21" أن "يتم إعفاء "الناظوري" من رئاسة الأركان، رغم تحالف الأخير مع "حفتر" وموالاته له، لكن يظل قرار "عقيلة صالح" قرار قوي وجريء، ويحمل رسائل مهمة، وكسب به "صالح" قوة وتأييد قوى شعبية ومحلية ودولية"، وفق تقديراته.

وقال المحلل السياسي الليبي، خالد الغول في حديثه لـ"عربي21"، إن "القرار الآن يحمل رسالتين: الأولى، أن المهمة العسكرية انتهت، ويجب العودة للحكم المدني كإيهام للناس أن مرحلة الحكم العسكري مرحلة مؤقتة فقط، والثانية، رسالة طمأنة لأهالي درنة خوفا من ثورتهم ضد حاكم عسكري متسلط عليهم".