هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد علاوي، في معرض تعليقه على ما تم إعادة فرزه يدويا بدوائر كركوك شمالي العراق، إن النتائج تشير إلى أن الانتخابات الأخيرة كانت "مهزلة" .
وقال علاوي، في بيان صدر عن مكتبه، إن نسبة التزوير التي أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي في بعض مراكز كركوك أكدت بما لا يقبل الشك أن الانتخابات الأخيرة "كانت مهزلة كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي لا يمكن السكوت عليها".
وكانت "عربي21" حصلت على أولى وثائق نتائج العد والفرز اليدوي، الذي بدأ الثلاثاء الماضي، في محافظة كركوك التي كانت شهدت احتجاجات كبيرة من العرب والتركمان ضد النتائج الأولية، واتهم فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) بـ"التلاعب والتزوير".
وبحسب الوثائق، فإن نتائج العد والفرز اليدوي لمركزين في قضاء داقوق، ذي الغالبية التركمانية، شهد تراجعا في أصوات "حزب الطالباني" مقابل زيادة في أصوات المكونين التركماني والعربي.
وأوضحت الجداول المرفقة أن "حزب الطالباني" سيطاله الضرر الأكبر في الأصوات خلافا لما أعلنته مفوضية الانتخابات طبقا للعد والفرز الإلكتروني، حيث كان ظهر الفارق واضحا في مركزين اثنين حتى الآن من مراكز كركوك.
وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا، عقب "مزاعم خروقات" شابت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.
اقرأ أيضا : بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية
وأضاف علاوي، الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، أن "نسبة التزوير التي تمخضت عنها نتائج العد والفرز اليدوي في كركوك وصلت في بعض المراكز إلى خمسين بالمئة".
وشدد على ضرورة "التزام القضاة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي ينص على إعادة العد والفرز يدويا لجميع الصناديق في محافظات العراق بلا استثناء؛ احتراما لإرادة الشعب العراقي في اختيار من يمثله".
من جهته، طالب عضو البرلمان السابق محمد الصيهود بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة ميسان (جنوبا) وليس فقط في المحافظات المشكوك بتزويرها.
وقال الصيهود للأناضول، إن "العد والفرز اليدوي أظهر وجود عمليات تزوير كبيرة، سواء في كركوك أو محافظات أخرى منها ميسان".
وقرر البرلمان، في السادس من يونيو/ حزيران الماضي، إعادة الفرز والعد يدويا للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.
وانتدب البرلمان، كذلك، قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية عدّ وفرز الأصوات يدويا، إثر اتهامهم بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا، وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، على 26 مقعدا.