بدء الفرز اليدوي لصناديق انتخابات العراق بإقليم الشمال

أعلنت هيئة إقليم الشمال، التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن مجلس القضاء بدأ يدوياً بإعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي في الإقليم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار البرلمان والمحكمة الاتحادية، إثر "خروقات" شابت الانتخابات التي جرت في 12 أيار /مايو الماضي.

وكانت قوى سياسية وشخصيات عراقية رحبت ، الخميس، بقرارات المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن "التزوير والتلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي.

وقال نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي حينها: "نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، بحسب بيان لمكتبه.

ووصف القرارات بأنها "وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد"، لافتا إلى أن "ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف في العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أم عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته".

اقرأ أيضا :  أعلى محكمة عراقية تقر الفرز اليدوي وتلغي شطب أصوات

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية)، قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 يونيو/حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.

لكن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن و"البيشمركة" في إقليم الشمال، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية قطعية؛ لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتحت إدارة القضاء، في الأيام القليلة المقبلة عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويًا.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضا :  مفاجأة.. المالكي يخرج عن صمته وينتقد تحالف الصدر والعامري

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.