قوى عراقية تصف قرارات المحكمة العليا بـ"الضربة للتزوير"

رحبت قوى سياسية عراقية، الخميس، بقرارات المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن "التزوير والتلاعب" في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي.

وقال نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي: "نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، بحسب بيان لمكتبه.

ووصف القرارات بأنها "وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد"، لافتا إلى أن "ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف في العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أم عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته".

وأكد "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم".

اقرأ أيضا: أعلى محكمة عراقية تقر فرز الاقتراع يدويا وتلغي شطب أصوات

من جهته، دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف "القرار" أسامة النجيفي إلى "إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية كافة، تمهيدا لعمليات التدقيق لإنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية، وحرصا على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين".

وأعرب عن أمله في أن "يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية، وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة".

بدورها رحبت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص التعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبرة أن القرار "انتصار" لإرادة العراقيين.

وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران في تصريح له إن "الجبهة التركمانية العراقية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وأضاف توران، أن "الجبهة تعتبر القرار انتصارا لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين".

وعلى الصعيد ذاته، قال عامر الفايز القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري إن "التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان أصبح نافذا بعد رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة على القانون".

وأوضح أن "إعادة العد والفرز اليدوي في عموم البلاد سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة"، لافتا إلى أن "عمل البرلمان الحالي سينتهي آخر الشهر الحالي، وبالتالي فإنه سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتشكيل حكومة تصريف أعمال محددة".

إلى ذلك قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، إن "قرار المحكمة الاتحادية عقّد العملية السياسية أكثر في العراق، وعلى الرئاسات الثلاث إيجاد حل لهذا الوضع المعقد".

اقرأ أيضا: برلمان العراق يأمر بإعادة فرز الأصوات بالانتخابات الأخيرة

وأوضح أن "عملية العد والفرز اليدوي ربما تطول لأكثر من أربعة شهور وعمر البرلمان لم يتبق منه سوى تسعة أيام، وبذلك سيدخل العراق في فراغ قانوني ودستوري وستكون الحكومة بدون رقابة وتصبح حكومة تصريف أعمال".

وأردف السعدون: "قرار المحكمة جاء مؤيدا للتعديل الثالث الذي أقره البرلمان وخاصة في إعادة العد والفرز اليدوي في عموم العراق، وقد رفضت إلغاء أصوات البيشمركة في كردستان والنازحين والخارج والحركة السكانية إذا لم يثبت فيها التزوير".

وشدد على أنه "يجب التأكيد على فقرة عدم إلغاء الأصوات لأن إلغاء أصوات الناخبين ليس من صلاحية مجلس النواب وهي مخالفة للمادة 61 في الدستور العراقي".

وأكد النائب السعدون الذي كان حزبه (الديمقراطي الكردستاني) أحد الأطراف التي قدمت طعنا للمحكمة الاتحادية أن "قرارات المحكمة قطعية ولا يمكن الطعن بها وهي ملزمة للجميع".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، الخميس، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت أن إجراء العد والفرز اليدوي لا يتعارض مع الدستور.