أعلى محكمة عراقية تقر الفرز اليدوي وتلغي شطب أصوات

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية بالبلد)، الخميس، الجدل في قرارات البرلمان بخصوص شطب أصوات النازحين وقوات البيشمركة الكردية، وناخبي الخارج، إضافة إلى العد والفرز اليدوي.

وأصدرت قرارا يقضي بدستورية جلسة البرلمان التي عقدها لإجراء تعديل ثالث على قانون الانتخابات التشريعية، فيما رفضت إلغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كردستان.

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي، إن "تلك الطعون المقدمة على التعديل الثالث على قانون الانتخابات لا تجد لها مواد دستورية".

وأوضح أن "إلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين والاقتراع الخاص بإقليم كردستان يمثل هدرا لأصوات الناخبين وهو إجراء غير صحيح، مع تأييد إجراء تحقيق لصناديق شابها التزوير".

وأضاف القاضي المحمود أن "إعادة العد والفرز اليدوي إجراء صحيح"، مؤكدا أن "انتداب قضاة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دستوري".

وأكد رئيس المحكمة العراقية العليا "عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث وإلغاءها لمخالفتها للمواد الدستورية وإشعار البرلمان ومفوضية الانتخابات بذلك بإلغاء الأصوات في عموم العراق".

وقدمت للمحكمة ثلاث شكاوى ضد قرارات البرلمان؛ واحدة قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والثانية مفوضية الانتخابات، أما الثالثة فقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني.