دول أوروبية تبحث إنشاء مخيم للاجئين بدولة لا تتبع الاتحاد

نشرت صحيفة "لكسبراس" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن عزم قيادات كل من دولة ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك مناقشة فكرة إنشاء مخيم في إحدى الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف استقبال طالبي اللجوء، وحل هذه المعضلة التي دامت لسنوات.

وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن من صفات هذه الدولة المرشحة لاستقبال المخيم أن تكون في أوروبا وغير منضوية تحت مظلة اتحادها. كما يجب ألا يكون لهذه الدولة جاذبية خاصة لدى طالبي اللجوء، أو قبلة للمتاجرين بالبشر.

وعموما، يأمل هؤلاء القادة في أن يساعد هذا المشروع الرائد في وضع سياسة لجوء أوروبية جديدة. من جانبه، رفض رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، أحد أصحاب هذه الفكرة، رفقة نظيره النمساوي سيباستيان كورتس، الكشف عن موقع المخيم، لكنه وعد بفرض المزيد من الرقابة تفوق النظام الحالي.

وذكرت الصحيفة أنه من ضمن البلدان المرشحة لتكون حاضنة لهؤلاء المهاجرين؛ تركيا وألبانيا وصربيا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والبوسنة والهرسك وكوسوفو. وتجدر الإشارة إلى أن موقع الاتحاد الأوروبي يعتبر بأن أرمينيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأذربيجان ليست دولاً أوروبية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن راسموسن أن هذه النقاشات بدأت مباشرة بين هؤلاء القادة، ولكنها ليس تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. مشيرا: "أنا متفائل، فإذا التزمت بمناقشاتي مع الزعماء الأوروبيين الآخرين، خاصة وأن الحوار جار على المستوى الرسمي، فأتوقع أن نتمكن من اتخاذ الخطوة الأولى خلال هذه السنة".

ونقلت الصحيفة عن كورتز قوله: "هذا في الواقع ليس مشروع الرئاسة النمساوية، إنه مشروع وطني نشاركه مع الدنمارك ومع مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء الأخرى. وأوضح كورتز أن الهدف من هذه المبادرة، التي تسعى إلى تقديم "الحماية" لطالبي اللجوء، كان منع هؤلاء من طلب اللجوء في البلدان التي ستكون فيها الظروف ملاءمة أكثر بالنسبة لهم".

وذكرت أن هذا التعنت تجاه استقبال اللاجئين جاء وفق سياق محدد وليس بمحض الصدفة. فالاتحاد الأوروبي يشهد اليوم صعودا غير مسبوق للأحزاب القومية المناهضة للهجرة التي حققت انتصارات انتخابية في العديد من البلدان الأوروبية؛ وخير دليل على ذلك، دخول حزب "لا ليغا" اليميني المتطرف في تشكيلة الحكومة في إيطاليا، وخروج الحزب الديمقراطي السلوفيني منتصرا من الانتخابات التي أقيمت في البلاد. أما في السويد، فقد نجح حزب الديمقراطيين السويديين في إقناع جمهور الناخبين بالتصويت لصالحه.

وأفادت الصحيفة أن سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود. فقد عارضت العديد من الدول على غرار دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا تلك السياسة بشدة.

وشكل اتفاق دبلن، الذي ينص على أنه يجب على اللاجئين تقديم طلب للحصول على اللجوء في الدولة العضو التي يدخلونها لأول مرة، عبئا أكبر بكثير على إيطاليا واليونان، اللتين تتعرضان إلى موجات هجرة كبيرة على شواطئهما مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ناهيك عن الأزمة المالية التي يمر بها البلدان والتي لم يتعافيا منها بعد.

 وأشارت إلى أن المراقبين قد انقسموا إلى شقين، في الوقت الذي رحبت فيه صحيفة "بيرلينجسك" الدنماركية بهذه المبادرات الثنائية التي تأمل في أن تخرج الاتحاد الأوروبي من مأزق اللجوء، وتضع لبنات بناء المزيد من الإصلاح. وفي هذا الصدد، كتبت الصحيفة: "يمكن أن يكون الحل الثنائي هو الأفضل للوصول إلى تسوية على مستوى الاتحاد الأوروبي".

 في المقابل، قدمت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اعتذارها عن هذا التوجه الجديد في أوروبا، فقالت: "لم تعد الآن السياسات المناهضة للهجرة وكراهية الأجانب، حكرا على لوبان وعلى حفنة من الشعبويين. لقد أصبحت هذه السياسات تحظى بقبول أوسع في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بل بلغ بها الأمر أن أثرت سلبا حتى على الأحزاب اليسارية، التي تعرف بكونها أكثر تعاطفا تجاه المشاكل الاجتماعية".