تظاهر آلاف من مؤيدي اليمين القومي المعارض في سكوبيي بلا حوادث، ضد تغيير اسم بلدهم
مقدونيا الذي يجري التفاوض حوله مع
اليونان.
وبعد سنوات من الجمود، شهدت المفاوضات بين البلدين التي أجراها رئيسا حكومتي مقدونيا واليونان زوران زايف وأليكسيس تسيبراس تقدما، وأعلن الطرفان رغبتهما في تسوية هذا النزاع الذي يبلغ عمره ربع قرن.
وقال زايف الأربعاء إن أي حل سيخضع لاستفتاء وسيؤدي إلى تغيير في دستور مقدونيا.
وجرت التظاهرة بدعوة من "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية لمقدونيا" (يمين القومي)، أكبر حزب معارض في مقدونيا.
وقال زعيم الحزب هريستيان ميتسكوسكي إن حزبه "لن يدعم تعديلا للدستور لتغيير الاسم الدستوري (لمقدونيا) ونحن واضحون جدا في هذا الشأن".
ولم يحضر رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب السابق نيكولا غروفسكي الذي حكم مقدونيا من 2006 إلى 2016. وقد حكم عليه الأربعاء بالسجن سنتين في قضية استغلال للسلطة.
في المقابل، عبر رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان عن دعمه للزعيم الجديد للحزب القومي، في تسجيل فيديو أشاد فيه "بالقادة الشجعان والحكيمين (...) الذين لا يستسلمون لضغط القوى الأجنبية".
ومنذ أن أعلنت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، استقلالها في 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم "مقدونيا" الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي.
وفي الأمم المتحدة بقيت تسمى "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".
ومع تسارع الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام البلدين إلى تسويات بشأن الاسم أكثرها تداولا "غورنا مقدونيا" و"مقدونيا العليا".
ويرفض اليونانيون أيضا الاعتراف بحق مقدونيا في إرث الملكين السابقين الإسكندر الأكبر وفيليبوس المقدوني.
ويبدو أن اليونان باتت تقبل "باسم مركب يتضمن كلمة مقدونيا" مثل "مقدونيا العليا" لكن "شرط إجراء مراجعة دستورية في البلد المجاور" لأخذ ذلك في الاعتبار.