أزمة بين مفوضية اللاجئين في لبنان والسلطات.. وباسيل يصعّد

اندلعت أزمة بين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والسلطات اللبنانية، الجمعة، وذلك على خلفية اتهام الحكومة للمفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد طلب النظام السوري من لبنان رسميا عودة اللاجئين إلى سوريا.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الجمعة، إجراءات ضد المفوضية لشؤون اللاجئين، في تصعيد غير مسبوق للأزمة، وساق اتهامات عدة لها.

اقرأ أيضا: النظام السوري يبلغ لبنان "رغبته" بعودة اللاجئين

وقام باسيل بتوجيه السلطات لإيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهما إياها بـ"تخويف" النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.

وجاء في بيان رسمي: "أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى". 

وجاء قرار الخارجية، وفق البيان، غداة إرسالها بعثة إلى منطقة عرسال في شرق البلاد، تبين لها أن المفوضية "تعمد إلى عدم تشجيع النازحين على العودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة، نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني، وحالة السكن والعيش، وقطع المساعدات عنهم، وعودتهم دون رعاية أممية".

وطلب باسيل دراسة "إجراءات تصاعدية" أخرى قد تتخذ بحق المفوضية إذا واصلت "السياسة نفسها".

نفي من المفوضية

ونفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة.

وقال في جنيف: "نحن لا نعيق أو نعارض العودة إن كانت خيارا شخصيا، هذا حقهم، لكن من وجهة نظرنا، فإن الظروف في سوريا ليست مؤاتية بعد للمساعدة على العودة، رغم أن الوضع يتغير، ونحن نتابع عن كثب".

وفي الأشهر الأخيرة كرر مسؤولون بارزون بينهم رئيس الجمهورية والحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين السوريين، إلا أن باسيل الوحيد الذي صعد من خطابه تجاه المنظمة، واستدعى ممثليها لاجتماعات عدة.

وبرز التوتر بين الخارجية والمفوضية في نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سوريا محذرة من "الوضع الإنساني والأمني". وردت وزارة الخارجية اللبنانية معتبرة أن ذلك يدفعها إلى "إعادة تقييم" عمل المفوضية.

ويأتي قرار باسيل، وفق بيان الوزارة، بعد مراسلات عدة بينه وبين المفوضية والأمم المتحدة و"بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار (...) دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في سياسة التخويف ذاتها".

وحذرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع فيه الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها. 

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل من مليون لاجئ مسجل لديها.