تأجيل دعوى وقف إحالة "تيران وصنافير" للبرلمان المصري

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" لمجلس النواب، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى المقامة من المحامي المصري خالد علي، وفقا لوسائل إعلام مصرية، إن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية.

وأضافت أن الدستور منع أيضا مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل.

وأردفت الدعوى: "الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه".

اقرأ أيضا: تيران وصنافير تودعان مصريتهما (انفوجرافيك)

وأضافت الدعوى، أن الحكومة بادرت لهذا المسلك بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين برفض طعنها وتأييد حكم بطلان الاتفاقية، وذلك لمحاولة خلق نزاع وصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإداري لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء، ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء بكل حكومته، ولا رئيس مجلس النواب بكل أعضائه ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت أن القرار يهدر حجية أحكام القضاء الإداري، لأن الحماية القضائية للحقوق والحريات التي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ لجريان آثارها في مواجهة الكافة، بلوغًا للغاية المبتغاه منها وصونًا للحقوق والحريات، وضمانًا للعدل والسلام الاجتماعي، وإعلاءً لسيادة القانون، واحترامًا للدستور.