الحركة المدنية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي كافة بمصر

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن قلقها البالغ وانزعاجها من تجاهل شكاوى أسر وهيئات دفاع المحبوسين احتياطيا على خلفية دعاوى تتعلق بنقد الإدارة السياسية للبلاد من إهمال الرعاية الصحية للمتهمين.

وأشارت - في بيان لها، الأحد، وصل إلى "عربي21" نسخة منه- على سبيل المثال، إلى أن رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، يعاني من أزمات صدرية متكررة، ويعاني المعتقل جمال عبد الفتاح من مرض حساسية الصدر، كما يعاني المعتقل حسن حسين من أمراض الضغط والسكري.

اقرأ أيضا: أبو الفتوح يتعرّض لذبحة صدرية وإدارة السجن ترفض إسعافه

وأوضحت أن "الشكاوى تكررت دون رد، سواء من سلطات التحقيق أو مصلحة السجون، ولم تتحسن شروط حبس المتهمين المحبوسين انفراديا، والممنوع عنهم زيارات الأهل من الدرجة الأولى، وكذا هيئات دفاعهم لمدد تقترب الآن من ثلاثة أشهر".

وتابعت: "رغم أن ثلاثتهم ليسوا من أعضاء الحركة، إلا أننا نتشرف بالدفاع عن حقهم كمواطنين مصريين في ممارسة التعبير عن الرأي وفي المعاملة الكريمة والرعاية الكاملة التي كفلها الدستور والقانون، ونراهم نموذجا كاشفا يلخص مئات الحالات المشابهة من داخل الحركة وخارجها".

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن "معتقلي الرأي كافة، وفتح ملف التعامل مع الحبس الاحتياطي كأنه عقوبة، على الرغم من كونه إجراء احترازيا يهدف لمساعدة جهات التحقيق على الحفاظ على أدلة الاتهام أو خشية هروب المتهمين، وهو ما لا ينطبق على كل هذه الحالات".

ودعت "سلطات التحقيق ووزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن مقرات احتجاز المحبوسين احتياطيا لتحمل مسؤوليتها تجاه حياة المتهمين المحتجزين، وتوفير الرعاية الصحية والحقوق لهم وفق القواعد المنظمة لذلك، التي حددها القانون ولوائح السجون، وكذلك حقهم في إبداء دفاعهم ودفوعهم وفي محاكمة عادلة ومنصفة، على خلفية إبداء آرائهم وفق حقوق صانها الدستور والقانون".

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت به سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".