إنفاق العالم على الأدوية يقفز 33 بالمئة لـ1.5 تريليون دولار

توقع مختصون في مجال الصناعات الدوائية أن يزيد إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية، بمقدار 367 مليار دولار أمريكي حتى عام 2021، وذلك مع تحسن آفاق الطلب.

وبحسب التقديرات الدولية، فإنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية والعقاقير نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2021، بزيادة تصل إلى 33 في المئة عن مستويات عام 2016، مع تطور اتساع النطاق الحضري.

بينما ستنمو الصناعات الدوائية بمعدل سنوي من 4 إلى 7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بانخفاض عن مستوى النمو الذي تحقق قبل سنوات، البالغ 9 في المئة.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، أوضح الدكتور غرين ديف من شركة أسترا زينكا البريطانية للأدوية، أن التراجع مؤقت، وقابل للتغير إذا تم اكتشاف أدوية جديدة للأمراض الخطيرة أو المزمنة، ويعود الانخفاض لقضايا تتعلق بالتسعير، وضغوط الوصول إلى الأسواق، وتحديات المنافسة، وكذلك مزيد من الإفراط في إنتاج الأدوية الجنسية على حساب أدوية أخرى أكثر أهمية لحياة المريض.

أما ارتفاع النمو في سنوات سابقة فيعود إلى اكتشاف أدوية جديدة لعلاج أمراض الكبد والسرطان، ولكن يجب أيضا أن نشير إلى أن الحجم الإجمالي للأدوية المستهلكة عالميا سيزيد 3 في المائة حتى عام 2021، أي أعلى قليلا من التحولات الديمغرافية والسكانية في العالم.

وتقع الصناعات الدوائية ضمن فئة الصناعات الاستراتيجية، التي تحظى باهتمام الحكومات، متابعة وتطويرا، حيث يتضمن هذا الاهتمام سعيا دائما لوضع تشريعات خاصة لحمايتها، والمساعدة على تحسين إنتاجيتها، ورفع مستوى الأداء فيها بصورة مستمرة.

ولا يقف ذلك الاهتمام عند حدود الفوائد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة من تلك الصناعة، وإنما أيضا لأن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من البادية والريف إلى المدن واتساع نطاق الحضر، يجبر دائما الحكومات على الاهتمام بالقطاع الصحي، وإيلائه أعلى درجات الحرص، ومن ضمنه أعطى الأولوية للنهوض بالصناعات الدوائية.

وينعكس هذا الاهتمام كله في منحنى دائم الصعود لجميع مؤشرات الصناعات الدوائية، أما الهنات أو التراجعات التي تحدث لتلك المنحنيات من حين لآخر، فإن الأمر سريعا ما يتم تداركه، ليستقيم المنحنى مرة أخرى ويواصل الصعود، حتى يعود إلى تحقيق نمو إيجابي من جديد.

ورجح ارتفاع إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية، بمقدار 367 مليار دولار من الآن وحتى عام 2021، مبينا أنه إذا تم التخلص من الخصومات السعرية والضرائب، فإن تأثير تلك العوامل على خفض النمو سيقدر بنحو 127 مليار دولار.

والابتكارات في علم الأدوية وتحديدا في أدوية الأورام والمناعة وعلاج السكري ستلعب دورا مهما في مدى الانتعاش أو التراجع في السوق مستقبلا.

وفي كل الأحوال سيحتل سوق الأدوية والعقاقير المرتبة التاسعة بين أكبر 20 سوقا للسلع في العالم، وبالطبع ستظل الولايات المتحدة أكبر أسواق العالم في مجال المستحضرات الطبية، وستحدد معدلات الاستهلاك فيها مسار النمو العالمي.

ورغم أن المنطقة العربية تعد من أكبر الأسواق استهلاكا في العالم فإن إمكاناتها لإنتاج الدواء لا تزال هزيلة بالمقارنة بالكميات الضخمة التي تستوردها. وتطمح شركات الأدوية الكبرى إلى الاستثمار في هذا القطاع في العالم العربي سواء من خلال تأسيس فروع لشركاتها الأم في المنطقة أو بالاستحواذ على شركات وطنية.

وبلغ حجم مبيعات سوق الدواء في العالم قرابة التريليون دولار، وتستحوذ الشركات الأمريكية على 30 في المئة منها والشركات الأوروبية على 30 في المئة واليابانية على 21 في المئة والباقي موزع على بقية دول العالم.