مؤرخ إسرائيلي: أهل فلسطين تعرضوا لتطهير عرقي بذكرى النكبة

قال مؤرخ إسرائيلي الثلاثاء، إن "مرور سبعين عاما على ذكرى النكبة الفلسطينية تعيد التأكيد أننا أمام حالة من شيطنة شعب إنساني هم الفلسطينيون، لأن الاعتراف بالنكبة لا يعني التسليم بالوقائع على الأرض، أو التفاهم على مفهوم حق العودة وتطبيقه، وإنما فهم جدي وحقيقي لمدى العلاقة القائمة بين الأيديولوجية الصهيونية مع دولة إسرائيل، وبين سلوكياتها في الماضي والحاضر".

وأضاف إيلان بابيه أحد المؤرخين الإسرائيليين الجدد، في مقاله الذي نشره موقع محادثة محلية، وترجمته "عربي21" أنه "في الذكرى السنوية السبعين لمرور النكبة من المهم التذكير أن الأمر بدأ من مارس 1948، وخلال تسعة أشهر قامت العصابات الصهيونية التي تحولت إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بعمليات تطهير عرقي للتجمعات السكانية الفلسطينية التي تم محوها في النهاية عن ظهر الأرض، بما يعادل نصف مساحة فلسطين، وطردت أصحاب الأرض من المناطق المدنية".

وأوضح أنه "بدلا من هذه التجمعات السكانية الفلسطينية، تم إقامة مستوطنات ومدن وبلدات إسرائيلية برعاية ودعم الصندوق القومي الإسرائيلي، في حين تم مصادرة أملاك الفلسطينيين، وبناء خيام لمئات الآلاف منهم ممن طردوا في 1948، وتحولت مع مرور الوقت إلى مخيمات اللاجئين".

بابيه، الذي يدير مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة اكستر البريطانية، ومؤلف كتاب "التطهير العرقي في فلسطين" قال إن "اللافت أن كل مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية تتجدد ما يصفها الفلسطينيون النكبة المستمرة، لأن إسرائيل في كل مرة تقوم بعمليات تطهير عرقي، وتكرر ذلك بين عامي 1948-1966 حين تم إزالة عشرات القرى الفلسطينية، وبعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، واصلت إسرائيل سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم".

اقرأ أيضا: محللون إسرائيليون: ما يحدث في غزة يحمل معه رياح تصعيد

وأكد بابيه أن "النكبة الفلسطينية مستمرة من خلال مشاهد هدم المنازل، والاعتقالات دون محاكمات، والهجمات المسلحة على قطاع غزة، والاضطهاد اليومي للفلسطينيين في كل وقت، وهو ما نشهده هذه الأيام في المظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة المطالبة بحق العودة ورفع الحصار".

الكاتب ينقل شهادات تاريخية من ممثلي منظمات دولية عن حجم المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، التي لم ينج منها الأطفال والنساء والمسنون، حتى الحيوانات نالها نصيب من القتل والدماء.

وأوضح أنه "رغم ما تحاوله الآلة الدعائية الليبرالية التي تستخدمها إسرائيل لتسويق هذه النكبة باعتبارها دفاعا عن النفس، فإن ما حصل يتطلب حسابا قاسيا مع النفس، ومراجعة لما حصل، تمهيدا لوقف مسلسل العنف ضد الفلسطينيين، على اعتبار أن الصراع الذي تخوضه إسرائيل ضدهم توسع مع باقي شعوب المنطقة، حتى لو أن زعماءهم سلموا بما حدث عقب وقوع هذه النكبة".

وختم بالقول إن "المشروع الصهيوني بعد سبعين عاما على تحقيق هدفه المتمثل بالدولة، يدار من قبل ساسة يزعمون أن الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل حدودها ينعمون بحقوق إضافية تمكنهم من العمل ضد الدولة، ولذلك بدأت سلسلة القوانين العنصرية ضدهم التي تتماثل مع نظام الأبارتهايد منذ العام 2000، وتمارس عليهم قيودا في العمل السياسي، فيما الجيش وأجهزة الأمن تخالف القانون الدولي، حتى لو كان ضد أطفال وصبيان يريدون المحافظة على منازلهم في الضفة الغربية، كما هو الحال مع الفتاة عهد التميمي".