غضب لتطبيق نظام تعليمي جديد بمصر.. وخبراء: حقول تجارب

حالة من الجدل والاستياء سادت المجتمع المصري، خاصة بين أولياء الأمور، عقب إعلان وزير التربية والتعليم إلغاء المدارس الرسمية لغات، المعروفة باسم "المدارس التجريبية" في نظام التعليم الجديد، وتعريب مناهجها، بدءا من العام الجديد 2019، ومعاملتها معاملة المدارس الحكومية، في تدريس مناهج دراسية واحدة وبالطريقة ذاتها، بدعوى تطوير جودة المناهج.

وفي تصريحات لـ"عربي21"، فند خبراء ومختصون في التعليم القرار، واعتبروه استمرارا لسياسة التخبط التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في اتخاذ القرارات، فيما هاجم أولياء الأمور القرار، وأكدوا أنه يصب في صالح "مافيا" المدارس الخاصة، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، ويفتقر للمساواة، ويحرم الطبقة المتوسطة من وجود تعليم بديل جيد يتماشى مع دخولهم وأوضاعهم، وإجبارهم على التحول للمدارس الخاصة.

حقل تجارب

وتتضارب تصريحات الوزارة بتطوير التعليم مع شكوى لجنة التعليم بمجلس النواب من نقص الموارد، التي أوضحت أن المنظومة الجديدة تحتاج زيادة لا تقل عن 24 مليار جنيه لتطوير منظومة التعليم ورواتب المعلمين، والتي تبلغ في العام المالي الجديد 89 مليار جنيه فقط، وأن الموازنات الحالية لا تكفي لتطوير أي شيء.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بتعليقات أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية الرافضة للقرار، معتبرين أن إلغاء اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وتعريب المناهج، يفتح الباب للهروب إلى المدارس الخاصة، ويشجع على خصخصة التعليم، ويجعله حقل تجارب يدفع ثمنه الطلبة وأولياء أمورهم.

الوزير ضد التلاميذ

واستهجنت منسقة اتحاد المدارس التجريبية _الرسمية، أماني الشريف، تبريرات وزير التربية والتعليم لإلغاء المدارس التجريبية، وقالت لـ"عربي21": "إن القرار غير مدروس"، مشيرة إلى أن "أولياء الأمور طالبوا بإقالة الوزير"، وطالبت في الوقت ذاته "بطرح الموضوع للحوار المجتمعي لتوضيح الأمر".

وانتقدت تصريحات الوزير، التي دعا فيها الراغبين في دراسة اللغة الإنجليزية "الخروج من مدارس الحكومة، أو السفر للخارج"، وأن من سيتظاهر ضد هذا القرار "سيتم حبسه"، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يشتاطون غضبا، وقرروا بالفعل عمل وقفات احتجاجية بصفتهم شركاء في العملية التعليمية ولهم حرية الرأي والاختيار ويجب ألّا يجبروا على تعليم أبنائهم بنظام تعليمي غير مناسب".

وأضافت: "في الوقت الذي أعلن فيه الوزير أن المدارس التجريبية (تطمس الهوية) يقول عن المدارس الخاصة إنها (إرث لا يمكن تغييره وستظل لغات كما هي)، مؤكدة أن "أولياء الأمور ليس أمامهم إلا القضاء؛ لإنصافهم من سياسة الخصخصة، بعد أن أثبت الوزير فشله وقيامه بحل المدارس التجريبية بدلا من حل مشاكلها".

التعليم سلعة

مؤسس المركز المصري للحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، شكا من سياسة التعليم عقب الحكومات المصرية المتعاقبة، قائلا: "الوزارات المتعاقبة تتعامل مع العملية التعليمية باعتبار التعليم سلعة وليس حق، ولكنه يجب أن يقدم بشكل موحد، وليس كل أسرة وفق قدراتها المادية كما هو الحاصل الآن".

مضيفا لـ"عربي21": "من المفترض أن يكون هناك تعليم وطني موحد، ومعيار واحد يطبق على جميع المدارس بكافة أنواعها، وليس كما هو الحال في مصر، حيث يوجد أنواع كثيرة، بالرغم من أني اتفق مع القرار بعدم تدريس لغات أجنبية في المرحلة الابتدائية، كما هو الحال في العديد من دول العالم، إلا أن ما يحدث هو دعاية للمدارس الخاصة، وقهر لأولياء الأمور، بإجبارهم على إلحاق أطفالهم بها، وتوسيع دائرة الخصخصة، ويحمل تمييزا بأن الفرصة تتاح فقط لأبناء الفئات المقتدرة ماديا والأغنياء".

وأكد أن "هناك إخلالا بمبادئ الدستور بعدم تخصيص موازنة جيدة للتعليم، وإخلال بأولويات التنمية، فادعاء الحكومة بعدم وجود أموال كافية عار عن الصحة، ولكن هناك أموال لبناء سجون جديدة خلال السنوات الأربع الماضية"، مشيرا إلى أن "هناك حلولا للمشكلات إذا حضرت الإرادة السياسية، ولكن الدولة ترى أن أدوات القمع والقهر لها أولوية على التعليم والصحة".

قرار صائب

ودافعت عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمي، ماجدة نصر، عن القرار، وقالت لـ"عربي21" إن برنامج تطوير التعليم هو برنامج مدروس من مختصين بشكل جيد، وهدفه الأساسي بناء الشخصية وترسيخ المواطنة والهوية المصرية التي افتقدناها، وترسيخ اللغة العربية"، لافتة إلى أن "معظم أبناء هذا الجيل يجهلون لغتهم كتابة وقراءة، والتركيز عليها في الفترة المقبلة أمر محمود".

وأقرت أن "الموازنة المخصصة للتعليم -المقدرة بـ89 مليار جنيه- قليلة جدا، وأغلبها يذهب للأجور والرواتب، ومحتاجون لتطوير البنية التحتية طبقا لرؤية 2030، وعليه نحتاج لنحو 24 مليار جنيه لتطوير المنظومة الجديدة؛ لأن الخطة التطوير الكلية التي تبدأ من رياض الأطفال، والخطة الجزئية المعنية بتغيير تقييم الثانوية العامة، مدفوعة الأجر من صندوق النقد الدولي!".

ونفت أن يكون القرار "دعوة لتخصيص المدارس، لأنه لو كان الوزير ألغى اللغة الإنجليزية بالكامل في المدارس الحكومية، لكان من الممكن أن نعدّها دعوة للخصخصة، لكن ما يحدث هو تغيير في وقت إعطاء اللغة فقط"، متوقعة أن "يقبل على التجربة طلاب المدارس الخاصة وليس العكس".