هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون "القومية"، الذي يعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود، والقدس المحتلة عاصمة لها، واللغة العبرية لغة الدولة.
وصوت لصالح المشروع بحسب موقع "عرب 48" 64 نائبا مقابل معارضه 50 .
وبموجب صيغة مشروع القانون، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية.
ويسمح القانون بإقامة بلدات لليهود فقط دون الفلسطينيين، ومنع غير اليهود من السكن فيها.
ويعتبر القانون أن اللغة العبرية هي لغة الدولة، وينتقص من مكانة اللغة العربية، من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة.
وقال المبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أفي ديختر: "من لا ينتمي للأمة اليهودية لا يمكن أن يعرف دولة إسرائيل كدولة قومية. لن يتمكن الفلسطينيون من تعريف إسرائيل كدولة قومية"، مضيفا أن "قانون الجنسية هو شهادة التأمين التي نتركها للجيل القادم".
من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين إن "قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي".
اقرأ أيضا : حماس تستنكر دعم البرلمان الألماني لـ"يهودية الدولة"
ووفقا للتفاهمات بين أحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، فإن الصياغة التي تمت الموافقة عليها ستوضع على الرف ولن يتم الترويج لها على الأرجح لقراءات ثانية وثالثة في الكنيست الحالي بسبب معارضة أحزاب إسرائيلية أخرى لمشروع القانون.
ومع ذلك، فإن المصادقة على القانون بالقراءة الأولى ستمكن وستسمح للائتلاف الحكومي بعد الانتخابات القادمة، بالاستمرار في دفع القانون للقراءتين الثانية والثالثة.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر بالقراءة التمهيدية في أيار/ مايو 2017، مشروع «قانون القومية»، الذي يعتبر «إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة إسرائيل»، والذي يعده الفلسطينيون طمسا للهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
وكان البرلمان الألماني وافق الخميس الماضي على قرار يجدد الاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".
وقدم مشروع القرار كل من حزب الاتحاد المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ظل الاحتفالات التي يقيمها الاحتلال بمناسبة "الذكرى السبعين لقيام إسرائيل".
وجاء في نص القرار الذي مرره البرلمان أن "حق إسرائيل في الوجود وأمنها لا يقبلان المساومة" بالإضافة إلى اعتبار الأمن الإسرائيلي أولوية لألمانيا.
ودعا القرار إلى "مواصلة العمل بنشاط لتعزيز وجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية".