قفزة بأسعار النفط مع خفض الإمدادات وعقوبات محتملة

وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014، مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومواصلة دول منظمة أوبك خفض الإمدادات وسط طلب قوي.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 75.20 دولارا، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. ووصل برنت إلى 75 دولارا، بزيادة 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، عن آخر إغلاق له.

وهذه سادس جلسة على التوالي تشهد ارتفاع برنت، وهي أطول موجة صعود منذ تحقيقه سلسلة مكاسب في كانون الأول / ديسمبر الماضي مما يجعله مرتفعا أكثر من 20 في المئة عن أدنى مستوى سجله في 2018، وكان ذلك في شباط / فبراير.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68.98 دولارا للبرميل مرتفعة 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن آخر تسوية.

وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج الذي تعكف عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ 2017 بهدف دعم السوق، وكذلك جراء احتمال استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.

ويسري اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018. ومن المقرر أن يبحث المشاركون في الاتفاق تمديده خلال اجتماع أوبك في فيينا في حزيران / يونيو المقبل.

وأمام الولايات المتحدة حتى 12 أيار / مايو لتقرر ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وتجدد في المقابل عقوباتها على الدولة العضو بـ "أوبك"، وهو ما سيزيد تقليص الإمدادات العالمية.

وقال بنك "إيه.إن.زد" إن أسعار الخام عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام وهو ما يعكس المخاوف الحالية بشأن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط الذي يمثل تقريبا نصف إمدادات النفط العالمية.

وتقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، جهود أوبك لخفض الإنتاج مع سعي شركتها الحكومية أرامكو السعودية لرفع الأسعار قبيل طرح أولي جزئي في وقت لاحق هذا العام أو في 2019.

ويأتي سعي أوبك لخفض الإنتاج واحتمال استئناف العقوبات الأمريكية على إيران مع وصول الطلب في آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، إلى مستوى قياسي جديد مع إنشاء مصاف جديدة للنفط وزيادة طاقة أخرى من الصين إلى فيتنام.