"النقد الدولي" يحذر: الحروب التجارية تهدد النمو العالمي

أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو على نطاق عريض، إلا أنه حذر من استمرار التصعيد في المواجهات المتعلقة بالتجارة، وامتدادها إلى دول أخرى، نظرا لما يمثله ذلك من إعاقة للتعاون بين الدول، بالتالي يكون له تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار موريس أوبتسفلد، المستشار الاقتصادي ومدير البحوث في صندوق النقد الدولي، إلى أن التصعيد بدأ في آذار/ مارس الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، بسبب ما تعانيه الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري.

وتصاعدت الأمور بشدة بعد فرضه تعريفات إضافية على واردات أخرى، وردت الصين بتعريفات مماثلة، إلا أن موريس رأى أن التعريفات لن تعالج العجز في الميزان التجاري الأمريكي، وتوقع أن تؤدي إلى زيادة في العجز تقدر بنحو 150 مليار دولار.

وقال موريس في تعليقه على تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه كان يتوقع أن يستمر التبادل التجاري بين الدول في دفع معدلات النمو، لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وأنه كان يرى فرصا جيدة للنمو المستدام على المدى الطويل، إلا أن المواجهات الأخيرة قد تعوق هذه التطورات الإيجابية.

ودعا الدول إلى الدخول في مفاوضات متعددة الأطراف، للوصول إلى اتفاقات تضمن تحقيق مستويات النمو المأمولة، مؤكدا أن هناك قضايا أخرى مهمة ينبغي التركيز عليها، مثل ارتفاع مستويات مديونية الدول الناشئة، وتأثيرات التغير المناخي، وقضايا الأمن الإلكتروني.

وأكد موريس أن التوجه الحالي لبنك الاحتياط الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة على الدولار، مع المستويات الحالية من المديونية العالمية، يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي، لأن النسبة الأكبر من تلك المديونيات بالدولار.

تحسن التوقعات للاقتصادات الناشئة

إلا أنه أشار إلى تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصادات الناشئة، خاصة الدول المصدرة للطاقة، مع التوقعات الحالية بارتفاع أسعارها.

أما الاقتصاد الأمريكي، وبرغم التأثيرات السلبية المتوقعة للحرب التجارية، فقد توقع الصندوق تأثره إيجابيا بالتحفيز المالي، ممثلا في الإعفاءات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي، ما دعا الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2018، مقارنة بتوقعات تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وأشار الصندوق إلى أن ثلث الزيادة في معدل النمو عن التوقعات السابقة يرجع بالأساس إلى هذا التحفيز المالي المؤقت.

وكان الصندوق أطلق قبل أسبوع بعضا من الفصول التي تضمنها تقريره المشار إليه، أكد فيها أن عمليات التجارة الدولية، وعمليات الاستثمار المباشر، تسهل بدرجة كبيرة نشر التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المفيدة، وأن ذلك يعود بالنفع على الدول كافة، بالتالي على الاقتصاد العالمي، في صورة زيادة الإنتاجية، وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

الابتكارات بين الدول

وقالت فلورانس جاموت التي أشرفت على كتابة الفصل الخاص بانتشار التكنولوجيا، إن عمليات التجارة والاستثمار المباشر وسلاسل القيمة العالمية، ويقصد بها عمليات التصنيع التي تشتمل على مدخلات من دول مختلفة، سهلت نقل العديد من الابتكارات والاختراعات بين الدول، كما ساهمت في رفع مستوى المنافسة في الابتكار.

وأكدت أهمية عملية نقل وانتشار التكنولوجيا بالنسبة للدول الناشئة، لأن الاستخدام المكثف منها يؤدي إلى تطوير القدرة الإنتاجية لهذه البلدان.

وقالت إن الأبحاث أكدت أن 40 في المئة من النمو في الإنتاجية في الدول الناشئة كان ناتجا عن تدفقات المعرفة الأجنبية.

وفي فصلٍ آخر من التقرير، بعنوان "الوظائف الصناعية"، قالت أويا سيلاسون، رئيسة قسم دراسات اقتصادات العالم بالصندوق، إن الأبحاث أثبتت أن الوظائف الصناعية التي كانت قبل فترة تمثل نحو 25 في المئة من إجمالي الوظائف، أصبحت نسبتها الآن لا تتجاوز 10 في المئة.