العبادي يتوعد الفاسدين: لن نتردد بفتح ملف أي متهم

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، إن العراق لم يتمكن من الانتصار على "داعش" لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب وأننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام، بحسب بيان لمكتبه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قائلا: "لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، والفاسدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم".

اقرأ أيضا: العبادي: العراق مع أي جهد لإحلال السلام في سوريا

ولفت إلى أن "عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب"، مضيفا "أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية".

ودعا العبادي إلى نظرة جذرية لمكافحة الفساد، وأنه ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.

وشدد رئيس الوزراء العبادي "ضرورة تعاون المواطنين، وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية، وأن تتعزز ثقة المواطن بالاجهزة الرقابية والتحقيقية".

ولاحقا أكد مكتب العبادي، الأحد، أنه "تمت متابعة أحد اكبر المتهمين بالفساد المدعو زياد القطان الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، وإلقاء القبض عليه"، موضحا أنه "جُلب مخفورا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها".

وأضاف أن "متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد منذ بدء حملة محاربة الفساد".

وأوضح العبادي أن "كل من عليه فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد".

وبين أن "المدعو زياد القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها، وبالتعاون مع الإنتربول، وحاليا في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل".

وتابع المكتب، أن "أجهزتنا مستمرة بمتابعة العديد من ملفات الفساد وبجهود كبيرة وهناك العديد من الملفات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في البحث وستساهم بشكل كبير في ملاحقة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم".

يشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في يناير كانون الثاني الماضي، صدور قرار ملكي أردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع زياد القطان إلى السلطات العراقية.