"الحركة المدنية" تدعو إلى حوار وطني لمواجهة أزمات مصر

دعت الحركة المدنية الديمقراطية كل "القوى المجتمعية إلى حوار وطني عام حول التحديات التي تواجه مصر الآن بغرض الوصول إلى حلول عادلة ووطنية لهذه الأزمات والتحديات وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية".

وشدّدت، في بيان لها الأربعاء، على ضرورة "فتح المجال العام، وتفعيل مبادئ ونصوص الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية، وإعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات والمتعلقة بحريات الرأي والتنظيم والاحتجاج السلمي، وإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي".

وأكدت أن "تجريف المجال السياسي، وإنكار الحق في التعددية والتنوع يوفر المجال لنمو قوى التطرف والإرهاب، وأن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعدم الاقتصار على دور القوى الأمنية وحدها في هذه المعركة المصيرية رغم أهمية هذا الدور وضرورته".

وأشارت إلى ضرورة مواجهة "الأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكيا التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي والانتقاص من السيادة المصرية على سيناء، وإعلان رفضنا القاطع وتصدينا الواضح لهذه الأطماع"، داعية أيضا إلى التصدي لأزمة المياه "المتصاعدة بسبب سد النهضة، وكيفية درء المخاطر المتوقعة جراء ذلك".

اقرأ أيضا: "الحركة المدنية" ترفض سياسة السيسي بالملفات الاستراتيجية

وقالت الحركة إن "الأخطار المحدقة بالبلاد، وبكل أسف، لم تدفع النخبة الحاكمة وأنصارها إلى التفاعل مع القوى السياسية المصرية بغرض إرساء دعائم تعايش ديموقراطي بدلا من احتكار السلطة، والسيطرة على الإعلام، وانعدام الشفافية، وحجب المعلومات، وحبس أعداد كبيرة من أصحاب الآراء المعارضة وشباب الثورة".

وأضافت الحركة المدنية الديمقراطية: "لقد أصبحت النخبة الحاكمة على عكس ما هو مفترض، وبسبب هذه الممارسات الاستبدادية نفسها، تتخذ قرارات خاطئة وتُغذي كل أسباب الفُرقة والانقسام داخل المجتمع، وهو ما بدا واضحا في مواقف ومنعطفات عديدة مرت بها البلاد في السنوات السابقة".

وتابعت: "آن الأوان لفتح حوار جاد وحقيقي بين كل القوى التي تشعر فعلا بحجم التحديات وضرورة تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر الإرهاب والتطرف، وسجال الاستقطاب الإقصائي الراهن المنتج للانقسام المجتمعي الذي تعيشه مصر الآن".

اقرأ أيضا: "الحركة المدنية" تحذر من صدام واسع يطال كل التيارات بمصر

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".