"الزمر" يستنكر اتهام النيابة المصرية له بدعم "ولاية سيناء"

استنكر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، اتهام النيابة العامة المصرية له بـ"تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر "تنظيم ولاية سيناء" بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية"، بحسب تلك المزاعم.

وقال "الزمر" – في بيان له، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه-: "لم يدع نظام الاستبداد في مصر يوما يمر دون أن يقتل معارضا أو يعتقل قيادة مهمة أو يشوه رمزا من رموز ثورة يناير أو يلقي بتهمة الإرهاب نحو أبعد الناس عنها، كما فعل مع إمام الوسطية فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي والرياضي الخلوق محمد أبو تريكة أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح".

وأشار إلى أن ما يقوم به نظام السيسي يأتي "في إطار حملته الواسعة لترويع المجتمع وتركيع القطاعات الشعبية الحية، وإغلاق المجال العام، ومصادرة حرية التعبير حتى يظفر بحكم البلاد لحقبة تاريخية جديدة أسوأ بكثير من الستين عاما الماضية بعد أن أصبحت محل شك كبير بعد ثورة يناير التي هزت كل مسلمات الاستبداد وهزمت كل ثوابت الدولة العميقة وقواعدها التي كانت راسخة".

اقرأ أيضا: الزمر: المقاطعة السلبية لانتخابات الرئاسة هدية ثمينة للسيسي

وتابع: "لهذا لم أتعجب حين وجدتني اليوم متهما بدعم تنظيم داعش في سيناء رغم أني لم أدع فرصة طوال السنوات الأربع الماضية التي ظهر فيها التنظيم إلا ونددت بسلوكياته علنا وهاجمت أفكاره"، لافتا إلى أنه "لا يعرف مطلقا أحد من تنظيم داعش، ولم يلتق بأي منهم أبدا".

وأوضح أنه اتهم النظام الحاكم صراحة في وسائل الإعلام بـ"إفساح المجال لهذه الأفكار الشاذة ليبرر بها سلطته، ويمدد محاصرته للمجتمع، بل ويبرر تفريغ سيناء كما نشاهد اليوم في إطار خطة إقليمية كاملة لتغيير معادلات الصراع العربي الإسرائيلي لصالح المشروع الصهيوني التوسعي وتصفية القضية الفلسطينية".

واستطرد "الزمر" قائلا: "كما أني أعلنت أكثر من مرة في وسائل الإعلام أن سبب اعتقال الدكتور عصام دربالة الرئيس السابق لمجلس شورى الجماعة الإسلامية والتسبب بقتله في السجن هو لأنه قاد حملة موسعة في المحافظات لتحذير الشباب من الفكر الداعشي".

وأشار إلى أن "هذا الاتهام لا يحتاج للمزيد من التفنيد، لأن الكذب ليس له أقدام، ولأن الجميع أصبح يراقب يوميا ماكينة الكذب والتلفيق التي تنتج ما يصيب أحيانا بالدهشة وغالبا ما يقع موقع الطرفة، حتى أن بعض المراقبين غير المصريين قالوا: جزاكم الله خيرا أهل مصر، فحكامكم يدخلون علينا الفكاهة حين تغيب وتندر".

اقرأ أيضا: الزمر: السيسي لديه أزمة كبيرة داخل المؤسسات ويخاف من الجميع

يذكر أن النيابة العامة المصرية ضمت ملف القيادي الإسلامي طارق الزمر إلى القضية المعروفة بـ"تنظيم ولاية سيناء"، في تحرك مفاجئ من سلطة الانقلاب للربط بين قيادات الجماعة الإسلامية الذين غادروا مصر بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 وبين الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها التنظيم التابع لـ"داعش" منذ 3 أعوام في سيناء.

وكشف هذا القرار حكما صدر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 319 متهما في هذه القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مما يعني التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

وشهدت هذه القضية حادثا فريدا أيضا، هو توجيه النيابة المصرية الاتهام لأربعة أشخاص (رجلين وامرأتين) باستقطاب العديد من العناصر النسائية ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم، وذلك لممارسة "جهاد النكاح"، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المصطلح في أوراق قضية إرهاب مصرية.