أجهزة السلطة تواصل الاعتقال السياسي بالضفة وتمنع اعتصاما

منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله لجنة أهالي المعتقلين السياسيين من الاعتصام أمام مقر المقاطعة رفضا لاعتقال أبنائهم .

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها أجهزة السلطة اعتصام اللجنة ، حيث سبق وأن قمعت الأجهزة الأمنية وقفات واعتصامات سابقة .

وأغلقت إدارة موقع "فيسبوك" مؤخرا صفحة لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المختصة بمتابعة أخبار المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.

وقالت اللجنة في بيان لها إن إدارة موقع "فيسبوك" عمدت لحذف صفحتها على الرغم من كونها صفحة توثيق لانتهاكات الأجهزة الأمنية للحريات في الضفة، من اعتداءات على الأفراد والمنازل، والاعتقالات والاستدعاءات السياسية.

واعتبرت أن إغلاق صفحتها الحقوقية يعد تساوقًا مع أنظمة القمع والاعتداء على الحريات.

وأكدت أنها ستستمر في إكمال رسالتها بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة، مبينة أن هذا الإغلاق لم يكن الأول الذي تنفذه إدارة "فيسبوك"، حيث عمدت في مرات كثيرة لإغلاقها على مدى السنوات الماضية .

وأنشأت اللجنة صفحة جديدة لها على الموقع تحت مسمى "أعيدوا المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية" في الرابط التالي: https://www.facebook.com/lajnat.mo3taqalin1/

واعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية عشرات الشبان بصورة تعسفية منذ خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل نحو شهر، وتوعد فيه حركة حماس وقطاع غزة بمجموعة من الإجراءات العقابية.

وتقول لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن أجهزة السلطة اعتقلت منذ خطاب الرئيس عباس والذي وصفته بـ"التحريضي" في التاسع عشر من الشهر الماضي أكثر من 97 مواطنا، غالبيتهم العظمى من الأسرى المحررين، حيث أفرج عن بعضهم بعد فترة من الاعتقال، فيما يتواصل اعتقال الباقين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي تهمة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته شبكة قدس الاخبارية أن بعض المعتقلين يتعرضون لتعذيب شديد في زنازين الأجهزة الأمنية، وأن البعض يحصلون على قرارات إفراج من المحكمة ولكن الأجهزة لا تنفذ هذه القرارات وتواصل الاعتقال دون وجه حق.

وحملت لجنة الأهالي الرئيس عباس ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين وأهاليهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن. 

اقرأ أيضا : لجنة: أجهزة أمن السلطة اعتقلت 97 مواطنا منذ خطاب عباس 

وتتنكر اجهزة السلطة الأمنية للعديد من القرارات القضائية القطعية التي صدرت عن محاكم نظامية وقضت بوجوب الإفراج عن المعتقلين السياسيين ممن ينتمي جلهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس وذراعها الطلابية وأسراها المحررين .

في المقابل قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت طالبين اثنين، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين بينهم مضربون عن الطعام.

وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن جهاز الأمن الوقائي في نابلس اعتقل مساء أمس الطالب في جامعة النجاح سليم أبو شامية من أمام بوابات الجامعة.

وأشارت إلى استمرار "الوقائي" في اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعشرات المرات أحمد عواد لليوم الثامن على التوالي، وهو طالب جامعي منذ 18 عامًا تمنعه قوات الاحتلال وأجهزة السلطة بالتناوب من استكمال دراسته.

وأضافت أن الأمن الوقائي في قلقيلية اعتقل الأسير المحرر محمد عبد العزيز خرفان، وهو طالب في جامعة النجاح منذ 13 عامًا، وقد منعته الاعتقالات المتكررة لأجهزة السلطة والاحتلال من استكمال دراسته، حيث استشهد والده بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء اقتحام الوقائي لمنزله عام 2007.

وفي سياق متصل، رفض الأمن الوقائي في طوباس الإفراج عن الأسير المحرر والمعتقل السابق آدم بني مطر بالرغم من صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنه ظهر أمس، في وقت يواصل فيه وقائي السلطة في طولكرم اعتقال الطالب في جامعة النجاح حمزة القرعاوي لليوم العاشر على التوالي.

من جهته، أعلن الأسير المحرر والمعتقل لدى وقائي السلطة منذ 9 أيام عرفات ناصر إضرابًه المفتوح عن الطعام بسبب رفض الإفراج عنه رغم حصوله على قرار بالإفراج من المحكمة.

اقرأ أيضا :  تصاعد حمى الاعتقالات السياسية بالضفة والفصائل تستنكر

إلى ذلك ا ستنكر النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة ما تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة من حملة "مسعورة وغير مبررة" من الاعتقالات السياسية التي طالت أعداد كبيرة من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني.

واستهجن دراغمة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء ما وصفها بـ "المعاملة السيئة التي يتلقونها، مما حدي بمجموعة من المختطفين بإعلان إضرابهم عن الطعام وهم عمر حمزة دراغمة، آدم بني عودة، لوط بشارات، عبد الله بني عودة، أحمد دراغمة، وعلى خريوش".

وأشار كذلك إلى الحالة الصحية التي تردت للمختطف عمر حمزة دراغمة، مما اضُطر الأجهزة الأمنية لنقله للمستشفى وإجراء عملية القسطرة بسبب ألم في الصدر نتيجة هذه المعاملة.

بدورها أدانت النائب هدى نعيم قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحملة الاعتقالات السياسية ، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة.

وقالت نعيم في تصريح وصل وكالة "صفا" إن" السلطة تريد أن تؤكد لنا جميعًا بالدليل القاطع أنها شريك للاحتلال في ملاحقة المقاومة بالضفة، وشريكة في إجهاض القضية الفلسطينية وتصفيتها من خلال اعتقال الأسرى المحررين والمناضلين وشباب المقاومة لمنع أي حراك وطني سواء سلمي أو مقاوم ضد الاحتلال".

وأضافت أن" الفصائل الفلسطينية مطالبة بموقف واضح وكذلك مؤسسات حقوق الانسان والنواب أمام هذا الافتراء الوطني والتجرد من الأخلاق الوطنية الفلسطينية، والوقوف ضد إجراءات الاحتلال والتي تقوم بدور الوكيل الأمني".

وأكدت أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة "جريمة بحق الشعب الفلسطيني لا تخدم سوى الاحتلال"، مطالبة ًالقوى والفصائل الفلسطينية بالعمل معًا للضغط من أجل ايقاف الاعتقالات السياسية في الضفة.