الأورومتوسطي: أكثر من ألف حالة اعتقال سياسي بالضفة خلال 2017

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير شامل أصدره حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) على مدار العام المنصرم 2017، أنه سجّل 1189 حالة اعتقال تعسفي في كلّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يزيد عن 1543 حالة استدعاء للتحقيق، على خلفيات لها علاقة بالانتماء السياسي أو ممارسة الحق في التعبير السلمي عن الرأي والاحتجاج، مشيرا إلى أن هذا النسق من الاعتقالات ما زال سائدا في العام الحالي (2018)، ويتخلله العديد من صنوف التعذيب والشبح والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين.

وبين الأورومتوسطي في تقريره الذي حمل عنوان "إسكات الصوت: ممارسة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للاعتقال التعسفي في فلسطين"، أن الضفة الغربية شهدت 1150 حالة اعتقال تعسفي، و1510 استدعاء تعسفيا، خلال العام 2017، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تهيمن عليها حركة فتح، وذلك بشكل رئيس عبر جهازي "الأمن الوقائي"، وجهاز "المخابرات العامة"، واستهدفت بشكل أساسي أولئك الذين يتبعون لحركة "حماس" أو يعارضون سياسات المسؤولين ويرفضون تصرفات الأجهزة الأمنية.

فيما بلغ عددها في قطاع غزة 39 حالة اعتقال تعسفي، و33 حالة استدعاء، نفذتها الأجهزة الأمنية التي تتبع لحركة "حماس"، خاصة جهازا "الشرطة"، و"الأمن الداخلي"، والذي كانت أنشأته "حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة، واستهدفت بشكل أساسي أولئك الذين ينتمون لحركة "فتح"، الخصم السياسي لحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة.

اقرأ أيضا: تصاعد حمى الاعتقالات السياسية بالضفة والفصائل تستنكر

وطالت الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية صحفيين وحقوقيين وأكاديميين، حيث سجل العام 2017 اعتقال نحو 47 صحفيا وحقوقيا، و245 طالبا جامعيا وتلميذا مدرسيا، و28 معلما وأكاديميا.

أما في قطاع غزة، فسُجِّل اعتقال 14 صحفيا وحقوقيا، و10 من طلاب الجامعات والمدارس، و3 حالات اعتقال لمعلمين وأكاديميين.

وأوضح الأورومتوسطي في تقريره أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ قانوني، ودون تقديم أي تهم واضحة موجبة لهذا الاعتقال، أو عبر الاستناد إلى نصوص قانونية فضفاضة تنتهك الحق في التعبير والتجمع السلمي.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة صعدت خلال الأيام القليلة الماضية حملة الملاحقة والاعتقال بحق كوادر ونشطاء حركة حماس، طالت العشرات منهم، وغالبيتهم أسرى محررون ومعتقلون سياسيون سابقون.

وبدأت الحملة تأخذ منحى تصاعديا عقب خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا، الذي هدد فيه باتخاذ خطوات وإجراءات عقابية إضافية على غزة، عقب تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في الـ13 من آذار/ مارس الجاري أثناء قدومه إلى قطاع غزة، واتهم حماس بالمسؤولية عن التفجير، الأمر الذي نفته الحركة.