هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أعدته مراسلتها بيل ترو، حذرت فيه من أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد يموت داخل السجن، إذا لم يتم توفير رعاية طبية عاجلة له، وذلك بحسب نواب في البرلمان البريطاني ومحامين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطاح بمرسي (66 عاما)، في تموز/ يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه، الذي استمر عاما.
وتلفت ترو إلى أن الرئيس المصري السابق يعاني من مرض السكري وضغط الدم ومرض في الكبد، ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طرة في العاصمة المصرية، مشيرة إلى أنه حكم على مرسي بعدد من الأحكام، بلغ مجملها 48 عاما، في عدة قضايا من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف، والتخابر مع جهات أجنبية.
وتفيد الصحيفة بأن أسرة مرسي طلبت الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه؛ خوفا من إساءة معاملته في السجن، لافتة إلى أن اللجنة البرلمانية البريطانية، التي تكونت بقيادة الرئيس السابق للجنة الخاصة للشؤون الخارجية كريسبن بلانت، إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة مرسي في خطر؛ بسبب التعامل السيئ مع حالته الصحية كونه مصابا بمرض السكري.
وينقل التقرير عن رئيس اللجنة، قوله إن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه مرسي في محبسه يهدد حياته، مشيرا إلى أن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، ويضيف بلانت أن مسؤولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.
وقال بلانت في تصريحات لـ"التايمز": "لو لم يحصل مرسي على العناية الطبية فإن الضرر على صحته سيكون دائما ومزمنا".
وتنوه الكاتبة إلى أن اللجنة لم تتلق ردا من القاهرة حول طلب لزيارة مرسي في السجن، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة استند إلى شهادات أسرته، وتصريحات مرسي خلال جلسات محاكمته، ومنظمات إغاثة دولية.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت إن 60 الف سجين سياسي في مصر، بينهم 15 ألف مدني، حوكموا عسكريا منذ 2014، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.