"الفوسفات" تشعل أزمة واتهامات من المغرب لجنوب أفريقيا

هاجم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بيع جنوب أفريقيا للفوسفات المغربي في المزاد العلني.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن عملية احتجاز السفينة التي كانت تحمل الفوسفات المغربي ومن ثم مصادرته وبيعه في مزاد علني انتهاك صريح للقانون الدولي يصل إلى حد "القرصنة".

وأكد الخلفي، في ندوة صحافية في أعقاب مجلس الحكومة، الخميس 22 آذار/ مارس، أن شحنة الفوسفات المغربي التي تمت مصادرتها في جنوب أفريقيا لم تعد في ملكية المغرب لأنه عندما غادرت التراب المغربي كانت عملية بيعه قد تمت.

وأضاف الخلفي، أن الحكومة ترفض بشكل كلي هذا الإجراء وأن المكتب الشريف للفوسفات سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وشرعت الثلاثاء الماضي، جمهورية جنوب أفريقيا في بيع الفوسفات المغربي المصادر من قبل سلطات الموانئ، بعد شكاية جبهة البوليساريو لدى محاكم جنوب أفريقا تتهم المغرب بالتصرف في الفوسفات المستخرج من المنطقة المتنازع عليها في الصحراء.

وبعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا لجنوب أفريقيا حكما في قضية حجز سفينة "تشيري بلوسوم"، عرضت دولة جنوب أفريقيا 55 ألف طن من الفوسفات المغربي المحجوز للبيع في المزاد العلني.

اقرأ أيضا: بعد حجزها للفوسفات المغربي.. جنوب أفريقيا تشرع في بيعه

وقامت سلطات جنوب أفريقيا بهذه الخطوة، بعدما أصدر القضاء في كيب تاون أول قرار غير ودّي تجاه المغرب في عهد رئيسها الجديد سيريل رامافوزا، وهو الحكم القاضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت مُحملة بالفوسفات المغربي، وبيعها في المزاد العلني، استناداً إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والَّذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.

وتم تنفيذ هذا الحكم بعد حكم ابتدائي صدر في الأول من أيار/ مايو 2017، يقضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت مُحملة بشحنة من الفوسفات آتية من فوسبوكراع، بعد توقفها في ميناء "بورت إليزابيث"، قبل استئناف رحلتها صوب نيوزيلندا.